سياسة الاصلاحات في تونس نهاية ق19
إصلاحات أحمد باي والصادق باي:
1-اصلاحات احمد باي:
كان أحمد باي حريصا على ادخال اصلاحات واسعة النطاق تشمل جميع القطاعات شجعت على ذلك زيارته لأروبا سنة1846 ، إذ سمحت هذه الزيارة من الاطلاع على واقع المدنية الحديثة والتأثر بها والتعامل معها ، إذ يباشر بعد ذلك سلسلة من الإصلاحات التي مست خاصة مؤسسات الحكم كتحديد وضبط صلاحيات الوزراء واختصاصاتهم ، وتنظيم الجيش وفق أساليب حديئة وانشاء مدار حزبية ، فضلا عن تشجيع التجنيد بين عموم أبناء القبائل وتشييد مصانع الأسلحة والذخيرة ودار لصناعة السفن ، وللاستجابة لهذه التحديات أولى أحمد باي اهتماما خاصا المجال التعليم يتحطيت مناهجه وانشاء عدة مدارس منها المدرسة المحمدية فضلا عن تحفيز وإكرام العلماء والتسوية بين المذهبين المالكي والحنفي أما في المجال الإداري انشئ أحمد باي مجلس بلدي خاص بمدينة تونس ونظم المحاكم الشرعية بإحداث مجلس بيت في القضايا الشرعية يترأسه الباي بحضور القاضي المالكي والحنفي ، وجهز مطيعة حديثة يدل المطبعة الحجرية ، كما ألغى أحمد باي نظام العمودية سنة 1846 إذ أمر بغلق سوق العبيد ومنع الاتجار في البشر ، ثم أمر بعتق جميع المماليك ولكي يعطي أحمد باي لهذه الإصلاحات طابعا شرعيا قانونيا أصدر المنظومة الدستورية والقانونية وفي مقدمتها اصدار وثيقة عهد الإمان سنة 1857 ، وهي وثيقة منح من خلالها أحمد باي الأمان لسائر أهل المملكة أجانب ومحليين ، كما تضمنت الأطار القانوني الذي يمكن الأجانب من حق التملك العقاري في البلاد ، كما منحت اجراءات الأمان امتيازات متعددة اقتصادية وضمانات قانونية الكوريبين ، فتدفق على تونس عدد كبير من الأجانب بغرض الاستثمار في مختلف المجالات.
2-اصلاحات الصادق باي:
وفي عهد الصادق باي 1859-1882 و بإيعاز من الوزير خير الدين جرى تعديل وثيقة الأمان وترقيته إلى أول دستور توتسي بدأ العمل به بتاريخ 26 أفريل 1861 ، حيث تضمن الدستور الجديد إرساء النظام الملكي الدستوري ، ووفقا لمبدأ الفصل في السلطات واقامة النظام البرلماني وتأسيس مجلس تشريعي له سلطة واسعة منها خلع الأمير إذا خالف أحكام الدستور ، كما تضمن هذا التعديل أيضا الادارة المركزية والإدارات المحلية تنظيما عصريا ، وسن قوانين في صالح الفلاحين يضمن لهم فيها حقوقهم ، غير أن هذه الأصلاحات لم يكتب لها النجاح يسب الأزمة المالية الخانقة ، وتعود أهم أسباب فشل هذه الأصلاحات الى تخوف السكان الذين كانوا يرون بأنها جاءت خدمة الصالح الأجانب وتمكينهم من مقدرات وامكانات البلاد ، خاصة وأنها جاءت في وقت تم فيه السلطة بالضعف وتزايد الدخل الأجنبي ، كما اصطدمت هذه الأصلاحات الدستورية بالقواعد غير رسمية الممثلة في المجتمع خاصة العادات والتقاليد والاعراف الضرائب التي أثقلت كاهل السكان أتت هي الأخرى إلى فشل هذه الاصلاحات خاصة تعميم المجبي ومضاعفة الأداء الضريبي ، أين قامت عدة ثورات ولعل أبرزها ثورة العروش بقيادة علي بن غداهم سنة 1864 والتي عمت البلاد وهددت عرش الصادق باي ، خاصة بعد انضمام بعض المجندين إليها الرافضين للإجراءات التي قام بها الباي و المتعلقة اساسا بتخفيض الميزانية الموجهة للجيش وكذا تقليص عدد المجندين في الجيش كما يرجع البعض الآخر فشل هذه الإصلاحات إلى طبيعة التحالف الذي جمع بين مصالح الطبقة الرأسمالية الصاعدة و الطبقة الحاكمة التي باتت رهينة الخارج اكثر من الداخل وهذا الاعتبارین مهمين وهما : الاعتبار الأول رفض الباي أحمد التنظيمات العثمانية الإصلاحية. خط همايون سنة 1856- وهذا تماشيا مع رغبة الطبقة الحاكمة في الحفاظ على استقلاليتها عن الباب العالي ، أما الأمر الثاني يرجع الى تنفق عند كثير من الأجانب على تونس لممارسة الأنشطة الاقتصاية متين عن الامتيازات والمزايا التي منحها إياهم الباي عن طريق تلك الاصلاحات الدستورية ، مما أدى إلى استنزاف الموارد والأموال ، حتی وصل الأمر بالأجانب الى عدم دفع الضراني اسوة بالمواطنين العاديين ، وفي المقابل كان المدنيون المفقون يدفعون الضرانب ويتعرضوان لأبشع صور القهر من جراء الضرائب التي انتقلت كاهلهم والذين كان يحكم على أقيم بالسجن مما ولد لدهم حالة من التنمر والغضب من سياسة التميز الممارسة ضدهم.ولما تولى خير الدين مقاليد الوزارة في تونس سنة 1874 التي اعتبر أن التدخل الأجنبي في مفاصل الدولة تشريعا و اشخاصا کیر تهديد للدولة، فباشر بإصلاحات سياسية مگرسا مبدأ الفصل بين السلطات خاصة فيما يخص تنظيم السلطة التنفيذية ، لتكون مسؤولة أمام مجلس وطني وتعمل تحت اشراف الباي مع اعادة النظر في هيكلة وتنظيم الإدارة المحلية والقضاء والأوقاف ومركزية القرار الإداري ،كما شملت الاصالحات خير الدين التركيز على التعليم والثقافة ، وهو ما جسده مشروع المدرسة الصمادقية التي تعد أول مدرسة عصرية ، إذ جلب إليها مدرسون من تركيا وفرنسا وايطاليا ، وفي الجانب الاقتصادي أبطل العديد من الضرائب التي أتقلت كاهل السكان ، كما اهتم بالزراعة وشجع الاستثمار ، غير أن هذه السياسة وجدت عدة عراقيل سواءا من القوي في الداخل التي رأت بأنها تهدد مصالحها أو الخارجية والتي في مقدمتها الفرنسيين الذين يتدخلهم في الشأن التونسي والخوف على مصالحهم من هذه الإصلاحات مما أدى إلى فشلها ونتج عن هذا التدخل عزل خير الدين من منصبه ، وأمام ضغط الأزمة المالية و فشل الإصلاحات لم تجد الدولة الا الاستدانة الخارجية ، مما عانى المطامع الاولى بنية التدخل في تونس بحجة انقاذها من الأفلاس ، فكانت فرنسا السباقة في تجسيد هذا الطموح في شكل معاهدة حماية في 12 ماي 1881 و التي فقدت البلاد معها استقلالها الرسمي ، و عليه حققت فرنسا من خلال تسليط الحماية على تونس غايتها يحكم البلاد حكما غير مباشر بواسطة سلطة تقليدية |وهكذا ترسخ نظام الحماية في تونس من خلال سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات عكست بجلاء نية البايات الحسيئين في التعاون من جديد باستخدام أسلوب المهادنة وعدم الاصطدام مع القرنسيين الذين لم يتوانوا في استخدام القوة ضد من يقف أمام أطماعهم لتستمر على هذا الحال حتى سنة 1956 تاریخ استقلال تونس بموجب بروتوكول 20مارس 1956 الذي ينص على الغاء معاهدة الحماية لسنة 1881 وإعلان الاستقلال ، الذي تلاه اعلان النظام الجمهور في البلاد يوم 25 جويلية 1957 لينتهي عهد البايات الحسينيين. .
إرسال تعليق