دراسة وثائق من كتاب معاهدات فرنسا مع دول شمال افريقيا الجزائر-تونس-طرابلس-المغرب الأقصى ل: رووارد دو كارد
E. ROUARD DE CARD : Traités de la France Avec les pays De l’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc)

أولا: خطة الدراسة
أولا: الوصف الظاهري للوثيقة:
-مصدر الوثيقة:
-لغة الوثيقة:
-مكان وتاريخ ارسالها:
-المرسل:
-المرسل إليه:
ثانيا: تحليل ودراسة الوثيقة
شرح مصطلحات :
محتوى الوثيقة:
مناقشة الوثيقة:
فوائد الوثيقة:

عناوين الوثائق التي تمت دراستها:

1-Traité de paix entre le Royaume de France et la ville et Royaume d'Alger, du dix septième may 1666.

1- معاهدة السلم المبرمة بين مملكة فرنسا ومملكة ومدينة الجزائر، في 17 ماي 1666.

2-Convention, signée le 3 juillet 1830, entre le comte de Bourmont, général en chef de l'armée française et Hussein, dey d'Alger, pour la remise de la ville et des forts.

2- الاتفاقية الموقعة في 3 جويلية 1830 ، بين الكونت بورمونت ، القائد العام للجيش الفرنسي ، وحسين ، داي الجزائر لتسليم المدينة والحصون.

3- Traité pour le commerce du Cap-Nègre entre les Très illustres Pacha, Dey, Divan et Milice de le Ville et Royaume de Tunis et le sieur Thoma Revolat, Procureur de Jean Gautier, fait le 28 août 1685.

3- معاهدة التجارة في الرأس الأسود بين الأماجد الباشا،داي ،ديوان،ميليشيا مملكة ومدينة تونس والسيد توماس ريفولات المدعي العام لجان غوتييه الموقعة في 28 أوت 1685.

4-Traité de trêve entre Louis XIII, Empereur de France et celui du Maroc par M. le Chevalier de Razilly, et des Capitaines et Gouverneurs de Salé et autres villes du Royaume de Maroc. Fait à la Rade de Salé, de 3 septembre 1630.

4- معاهدة الهدنة بين لويس الثالث عشر، امبراطور فرنسا و المغرب من قبل الفارس ديرازيلي وقباطنة وحكام سلا وغيرها من مدن المملكة المغربية

الوثيقة الأولى بلغتها الأصلية :

Traité de paix entre le Royaume de France et la ville et Royaume d'Alger, du dix septième may 1666.

L'an mil six cen soixante six, le dix septième jour de may, du règne du Très Chrestien, Très Puissant, Très Excellent et Invincible Louis XIV du nom, par grâce de Dieu Empereur de France et de Navarre ; le sieur André-François Trubert, gentilhomme ordinaire de la maison de Sa Majesté et commissaire général de ses armées navalles, envoyé par le Très haut et puissant prince Monseigneur François de Vendosme, duc de Beaufort, Prince de Martignes, Pair, GrandMaître, Chef de son Intendant général de la navigation et commerce de France ; en conséquence des lettres écrites par les Très Illustres Bacha, Divan et Milice de la Ville et Royaume d'Alger, par lesquelles ils auraient témoigné estre en volonté de rétablir l'ancienne amitié et bonne correspondance qui étaient autrefois entre les sujets de Sa Majesté et eux, se seroit présenté en ladite Ville d'Alger, ou après avoir rendu les Lettres de créance de Son Altesse en réponse, lesdits Très Illustres Bacha, Divan et Milice, en expliquant les ordres du Grand-Seigneur et en exécutant la Capitulation cy-devant faite entre les Empires de deux si grands Monarques, auraient d'un commun consentement résolu de rétablir et même de conserver et maintenir à l'avenir une bonne paix et amitié et, pour cet effet, sont convenus des articles suivants :

Premièrement. - Que les Capitulations faites et accordées entre les deux Empereurs ou leurs prédécesseurs ou celles qui seront accordées de nouveau par l'ambassadeur de France envoyé exprès à la Porte du G. S. pour la paix et repos de leurs Estats, seront exactement et sincèrement gardées et observées, sans que de part et d'autre il y soit contrevenu directement.

II-Que toutes courses et actes d'hostilité, tant par mer que par terre, cesseront, sans qu'à l'avenir les corsaires du Royaume d'Alger, rencontrans les navires et autres bâtimens François, tant de Levant que de Ponant, ensemble tous négotians sous la bannière de France, sujets de Sa Majesté puissent visiter, prendre ny toucher aux personnes, robes, vaisseaux et marchandises, ny autre chose leur appartenant, ayant passeport de l'Admiral de France : et pour appuyer d'autant plus le présent traité qui n'a esté rompu que par les armateurs particuliers, les Très Illustres Bacha, Divan et Milice, leur ordonneront de n'y contrevenir en aucune manière que ce soit, et seront obligez avant que de sortir de leurs ports de prendre un certificat du Consul François résidant en ladite Ville d'Alger, pour estre reconnu des navires, galères et batimens de France, afin que les corsaires de Tripoli et autres de Barbarie, ne puissent se prévaloir de la conformité de la langue et estendart.

III.-Comme aussi, ne sera permis que dans les ports de France soient armez aucuns vaisseaux pour course sur ceux d'Alger : et en cas que quelques sujets de Sa Majesté se missent au service d'autres princes et fissent le cours sous la bannière d'iceux, Sa Majesté les désavouera et leur donnera aucune retraite dans ses ports pour y conduire les Turcs des dites villes du Royaume, et si tant est qu'ils y abordassent, Sadite ,Majesté les fera mettre en liberté avec leurs navires et facultez. De même s'il estait mené par les corsaires des autres Royaumes et pais de la domination du Grand Seigneur quelques François par force dans la Ville et Royaume d'Alger, il leur sera donné à l'instant liberté avec une entière restitution de leurs biens.

IV. - Que tous les esclaves françois qui sont dans les villes et étendue du Royaume d'Alger, pris sous quelque bannière que ce soit et qui pourraient estre pris à l'avenir, de quelque qualité et condition qu'ils soient, sans en excepter aucun, seront mis en liberté et rendus de bonne foy, ainsi que les Janissaires qui sont en France, pris sous la bannière et dans les vaisseaux de la Ville et Royaume d'Alger, seront pareillement rendus.

V-Les navires , galères et autres bâtimens, tant de guerre que de marchandises de part et d'autre, se rencon trans à la mer, après s'estre reconnus par les patentes de l'Admiral de France, et par le certificat du Consul des François qu'ils se feront voir reciproquement par le moyen de leurs chaloupes et batteaux, se donneront nouvelles et seront reçus dans tous leurs ports et havres, comme vrais et bons amis, et leur sera fourni tous les vivres, munitions et marchandises dont ils auront besoin, en payant au prix courant des marchez publics les droits ordinaires.

VI. - Et pour travailler à l'établissement d'un commerce ferme et stable, les Très Illustres Bacha, Divan et Milice envoyeront, s'il leur plaist, deux hommes de qualité d'entre eux résider en la ville de Marseille, pour entendre sur les lieux les plaintes qui pourroient arriver sur les contraventions du présent Traité, auxquelles sera fait en la dite ville toutes sortes de bons traitements, comme aussi le Consul des François fera le même office en la Ville et Royaume d'Alger.

VII. - Le dit Consul jouira des mêmes honneurs, facultez et pouvoirs dont il doit jouir en conséquence des capitulations qui ont esté faites, ou qui le seront cy après entre les deux Empereurs, et à cet effet aura la prééminence sur tous les autres Consuls, et aura chez luy l'exercice libre de la religion chrestienne, tant pour luy que pour tous les François qui se trouveront en la dite ville. Il aura aussi le privilège de changer de truchement quand il le jugera nécessaire.

VIII. -Qu'iceluy Consul ni autre sujet de Sa Majesté ne sera contraint de payer la dette d'aucun François ou autre s'il n'y est obligé par écrit : et que toutes les nations qui négocieront en ladite ville et Royaume d'Alger, et qui n'auront point de Consul, reconnaitront celuy de France, et luy payeront les droits accoutumez sans difficultez.

IX. —Que les étoffes et vivres que le Consul françois fera venir pour son usage, ou pour présent seulement, ne payeront aucuns droits ny imposts, non plus ce qu'il achetera sur les lieux pour la provision de sa maison. Que si quelque François ou autre estant sous sa protection meurt dans l'étendue du Royaume d'Alger, son bien sera mis entre les mains de celuy en faveur de qui il aura testé, sinon entre celles dudit Consul pour en rendre compte à qui il appar tiendra; et en cas qu'il arrivât quelque différend quel qu'il puisse estre qui causât la rupture du présent traité, il sera permis au Consul françois de se retirer où bon luy semblera, et d'emmener les marchands françois et ses domestiques, qui se trouveront dans la ville et Royaume d'Alger, avec leurs biens et équipages en toute sécurité.

X-Que si un vaisseau ou autre bâtiment françois fait naufrage aux desd. Villes et Royaume d'Alger, il sera secouru par mer et par terre des habitants des costes et les marchandises et bâtimens remis à qui ils appartiendront ou entre les mains du Consul; et que tant celles-là que toutes les autres qui ne seront point vendues dans lad. Ville et Royaume, ne payeront aucun droit, quoiqu'elles ayent esté déchargées, non plus que les vaisseaux et barques qui reprendront les marchandises non vendues ne payeront point d'ancrage pour leur sortie, et en cas qu'il arrivât le même accident aux vaisseaux et autres bâtiments du Royaume d'Alger sur les costes de France, ils recevront un traitement pareil.

XI. — Si quelqu'un des sujets de Sa Majesté, frappe ou maltraite un Turc ou Maure, on pourra le punir s'il est pris, après en avoir donné avis au Consul ; mais en cas qu'il se sauve on ne pourra s'en prendre au dit Consul ny à aucun autre. On demeure d'accord aussi que nul des Turcs ou Maures qui ont des esclaves françois ne pourront les contraindre ny forcer à changer leur religion, ny leur faire aucune menace pour les y obliger.

XII.- Que les marchands françois négociants dans tous les ports et rades du Royaume d'Alger, seront traitez pour les levés et les impositions, autant et plus favorable ment qu'aucune autre nation étrangère ; et si à l'avenir il arrivait de pays ou d'autre quelque action qui peut estre prise pour sujet de mécontentement, il ne sera pas pour cela permis à celuy qui s'estimera offensé d'user de force ou d'hostilité, jusqu'à ce que l'on ait refusé de faire justice à ceux qui se plaindront et pour le surplus seront les Capitulations cy-devant faites ou qui le seront cy-après entre les deux Empereurs et le Présent Traité observé de part et d'autre, de point en point, selon leur forme et teneur. Et afin que nul sujet des deux Empires n'y puisse contrevenir, on le fera publier dans toute leur étendue incessamment, et le tout plutost que faire se pourra.

Le tout ayant esté accordé dans une Assemblée générale, ainsi arrestée et signé en présence du Divan assemblé, tappé en original de la marque du Bacha.

Et signé : André-François TRUBERT).

ترجمة الوثيقة الأولى الى اللغة العربية:

معاهدة السلم المبرمة بين مملكة فرنسا ومملكة ومدينة الجزائر، في 17 ماي 1666.

في سنة 1666 و في السابع عشر من شهر ماي في عهد شديد التعلق بالمسيحية الاقوى الاسعد والذي لا يقهر لويس الرابع عشر امبراطور فرنسا و نافار فإن السيد اندري تروبير نبيل في بلاط جلالته و القائد العام لقواته البحرية قد اوفد من طرف الاعلى و الاقوى السيد فرانسول دي فاندوم الدوق دي بوفور و امير مارتيغ و المأمور العام للبحرية و التجارة على اثر رسالة بعث بها الامجد الباشا و الديوان وميليشيا مدينة و مملكة الجزائر و التي عبروا فيها عن رغبتهم في اعادة الصداقة القديمة و العلاقات الحسنة التي كانت قائمة في الماضي بين رعايا جلالته و بينهم قد امتثل امامهم في مدينة الجزائر و بعد ان قدم لهم رسالة اعتماد جلالته ردا على رسالة الامجد الباشا و الديوان و ميليشيا وفقا للإدارة السلطان و تنفيدا لمعاهدات الامتيازات المبرمة في السابق بين امبراطوريتي العاهلين الكبيرين قد قرروا بإرادة مشتركة اعادة اقرار السلم و الصداقة بينهما و المحافظة عليهما في المستقبل و لهدا الغرض فقد تم الاتفاق على البنود التالية:

البند 1:

ان المعاهدة المبرمة بين امبراطورين او اسلافهما و كذلك تلك التي سوف يبرمها سفير فرنسا و المبعوث الخاص الى باب السلطان من اجل السلم و راحة ممالك الامبراطوريتين سوف تطبق بدقة و إخلاص من الطرفين بدون ان يعمد اي منهما الى الاخلال بها بطريقة مباشرة او غير مباشرة البند 2:كل الاستفزازات و الاعمال العدائية سواء في البحر او على البر ستتوقف بين الطرفين و في المستقبل فإن بحارة مملكة الجزائر عند إلتقائهم بالسفن و المراكب الفرنسية سواء منها القادمة من المشرق او من البحار الغربية سوف لن يقوموا بتفتيشها و بصفة عامة فلن يمسوا أي احد من التجار المبحرين تحت راية فرنسا من رعايا جلالة الملك ولن يمدوا أيديهم لاي شيء لا الى الأشخاص ولا للسلع ولا لغيرها التي هي في حوزتهم ولا لتجهيزات هذه المراكب ولاجل ضمان اكثر لتطبيق هذه المعاهدة ذلك ان الخرق الذي وقع للمعاهدة السابقة كان بسبب الاعمال التي قام بها البحارة الخواص، فصاحب المقام الارفع الباشا والديوان والميليشيا يأمرون هؤلاء بعدم المساس بهذه المعاهدة بأية صورة كانت، وملزمون مستقبلا قبل خروجهم من الموانئ لتزود بجوازات مستخرجة من القنصلية الفرنسية الموجودة في هذه المدينة(الجزائر) للتعرف عليهم من طرف السفن والمراكب الفرنسية لأجل منع المراكب الحربية الطرابلسية او المغربية الأخرى من التستر تحت وحدة اللغة ووحدة الراية.

البند3:

يمنع تسليح اية سفينة في الموانىء الفرنسية لغرض الهجوم على السفن الجزائرية، وفي حالة ما إذا قام احد من رعايا صاحب الجلالة والذي هو في خدمة دولة أخرى بالاعتداء والهجوم على السفن الجزائرية تحت رعاية هذه الدولة، فإن صاحب الجلالة يتعهد أيضا بعدم منح اللجوء الى موانئه لاحد من هؤلاء، ولن يسمح لهم بإقتياد اتراك هذه المدينة والمملكة المعنية اليها. واذا حدث أن أرسى أحد هذه المراكب في موانئه فإن جلالته سوف يقوم بإطلاق سراحهم في الحال ورد أمتعتهم وحوائجهم إليهم وفي المقابل، فإذا حدث وسبق فرنسيون بالقوة الى الموانىء مدينة ومملكة الجزائر من طرف قراصنة ممالك وبلدان أخرى تابعة للسلطان، فإنه سيطلق سراحهم في الحال وترد إليهم كل امتعتهم.

البند 4:

كل الارقاء الفرنسيين الموجودين في المدينة وفي كل أنحاء مملكة الجزائر والذين أسروا تحت أية راية كانت وكذلك الذين يحتمل أن يؤسروا في المستقبل تحت أية صفة وفي أي ظرف كان، بدون استثناء أحد، فإنه سيطلق سراحهم بالرضى وحسن النية، كما أن رجال الميليشيا الموجودين في فرنسا الذين اسروا من على سفن مدينة ومملكة الجزائر وتحت رايتها فإنه سيطلق سراحهم كذلك.

البند5:

ان المراكب الأخرى سواء منها الحربية او الخاصة بنقل البضائع التابعة لطرف او لاخر فإنها عندما تلتقي في البحر وتتبادل الوثائق وتتعارف على بعضها البعض ، بالنسبة للمراكب الفرنسية وجوازات القنصل الفرنسي بالنسبة للمراكب الجزائرية عن طريق ارسالها الى بعضها البعض بواسطة القوارب ، فإنها تتبادل المعلومات المفيدة لكليهما، وكل طرف يستقبل سفن الطرف الاخر في موانئه كصديق جيد وتمنح له كل التسهيلات لإقتناء المواد الغدائية والدخيرة والسلع التي هو في حاجة إليها ودفع ثمن ذلك بالسعر الجاري في السوق.

البند 6:

لإرساء دعائم التجارة بصفة ثابثة فإن الأمجد الباشا والديوان والميليشيا سوف يرسلون اذا ما رغبوا في ذلك اثنين من الاعيان من بينهم، للإقامة والاستقرار في مدينة مرسيليا للسماع في عين المكان الى الشكاوي التي قد تقدم اذا ما حدث انتهاك لهذه المعاهدة، فهدان الشخصان سيحضيان بكل الرعاية والمعاملة الحسنة، كما ان قنصل فرنسا الذي يقوم بنفس المهمة في مدينة ومملكة الجزائر سيعامل بمثل ذلك كذلك.

البند7:

ان القنصل المعني سيتمتع بالتكريم والتسهيلات وكل الامتيازات التي منحتها او ستمنحها في المستقبل الاتفاقات التي ستبرم بين الامبراطوريتين في المستقبل، وبهذا الخصوص فإن القنصل الفرنسي سيتمتع بحق الأولوية والسبق على غيره من القناصل، ويحق له القيام بإحياء شعائر الدين المسيحي في منزله أو مع كل الفرنسيين الموجودين في المدينة المذكورة، كما أن له امتياز حق تبديل مترجمه اذا ما رأى ذلك ضروريا.

البند8:

لا يجوز اجبار لا القنصل ولا احد رعايا جلالة الملك على دفع دين فرنسي اخر او غيره ان لم يكن قد تعهد بذلك كتابة، كل الأمم التي تتعامل وتتاجر في المدينة، ومملكة الجزائر التي ليس لها قنصل يمثلها يجب عليها ان تعترف بقنصل فرنسا كممثل لها وتدفع المرسوم التقليدي المعروف بدون اعتراض.

البند9:

ان الاقمشة والمواد الغدائية التي يستقدمها القنصل لسد حاجاته الشخصية او لتقديمها كهدايا، لن تخضع لأي رسم او ضريبة وكذلك المواد التموينية التي يشتريها في عين المكان لسد حاجاته العائلية، وفي حالة وفاة احد من الفرنسيين او أي شخص اخر تحت الحماية الفرنسية في أي مكان في عموما مملكة الجزائر، فإن ممتلكاته تؤول الى الشخص الذي أوصى له بها ان كان قد ترك وصيه، وفي حالة انعدامها تسلم الى القنصل الذي يودعها الى من له الحق فيها، وفي حالة حدوث خلاف من أي نوع كان وادى الى حدوث القطيعة فغنه يسمح في هذه الحالة للقنصل المعني بالإنسحاب والتوجه الى اية جهة يريدها، كما يحق للتجار الفرنسيين وللخدم الذين معهم الخروج من مدينة ومملكة الجزائر صحبة امتعتهم وممتلكاتهم بكل أمان.

البند10:

اذا حدث ان غرقت سفينة او أي مركب فرنسي قرب شواطئء مدينة الجزائر فإنه سوف تقدم لها المساعدة في البحر او على الشاطئء من طرف سكان المنقطة، كما يتم تسليم المركب والسلع لاصحابها او توضع بين يدي القنصل، واذا لم تبع هذه السلع او غيرها في المدينة ومملكة الجزائر فإنه لن يدفع عنها أي رسم او ضريبة، كما ان السفن التي تحمل البضائع التي تم انقاذها ليس لها ان تدفع رسم الاساء عند خروجها من الميناء، وفي حالة وقوع مثل هذه الحادثة للسفن والمراكب الجزائرية على الشاطئ الفرنسية فإنها سوف تحظى بنفس المعاملة.

البند11:

اذا ما قام احد من رعايا جلالته بضرب او إساءة معاملة تركي او واحد من الأهالي فإنه سيعاقب اذا ما تم القبض عليه بعد اخطار القنصل، ولكن في حالة فراره فإنه لا يمكن الاقتصاص من القنصل ولا من أي شخص اخر، ويبقى متفقا عليه ان الارقاء من الفرنسيين الموجودين بين ايدي الاتراك او الأهالي لا يمكن اجبارهم بالقوة ولا بالتهديد باستخدام القوة لردهم عن دينهم.

البند12:

سيعامل التجار الفرنسيون في جميع موانئء ومرافئء مملكة الجزائر بخصوص تفريغ السلع والرسوم المستخلصة عليها مثل ما يعامل غيرهم من ايه امة اجنبية وافضلن واذا ما حدث شيء في المستقبل من شانه أن يؤدي الى التذمر فلا يجوز للطرف الذي يعتبر نفسه مؤدي ان يبادر الى استخدام القوة او القيام بعمل مماثل الا بعد رفض ترضيته. وزيادة على ذلك فإن معاهدات الامتيازات التي ابرمت ستحترم من طرف كل من الجانبين، ولأجل عدم انتهاكها من طرف رعايا الامبراطوريتين فغنه سيتم إعلانها ونشرها في كل المناطق في البلدين في اقرب الاجال، كل هذه البنود تم الاتفاق عليها في جمعية عامة، وحددت وتم التوقيع عليها من طرف الباشا، في الديوان مجتمعا.

أولا: الوصف الظاهري للوثيقة:

مصدر الوثيقة: أخدت الوثيقة من كتاب معاهدات فرنسا مع بلدان شمال إفريقيا (الجزائر- تونس- ليبيا- المغرب )، لصاحبه رووارد دو كارد E. ROUARD DE CARD : Traités de la France Avec les pays De l’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc.)
لغة الوثيقة: اللغة الفرنسية
مكان وتاريخ ارسالها: الجزائر 17 ماي 1666م/1076هــ
المرسل: لويس الرابع عشر امبراطور فرنسا .
المرسل إليه: الباشا والديوان والميليشيا مملكة ومدينة الجزائر

تحليل ودراسة الوثيقة:

شرح المصطلحات:

لويس الرابع عشر1643-1715م: هو امبراطور فرنسا تولى الحكم البلاد سنة 1662 اتصف حكمه بالحكمة والخبرة السياسية والميل الى الحكم المطلق ووجه سياسته الداخلية والخارجية بنفسه حيث قضى نهائيا على الثورات والبروتيستانت وانصب على مقاومة أل هبسبورغ واستبدال نفوذ أسرة أل بوربون بنفوذها في أوروبا.ومحاولة الحصول على حدود طبيعية لفرنسا.
رسالة اعتماد: هي رسالة توجهها الدولة الموفدة لقنصلها، للدولة الموفد إليها ويعلن فيها عن اعتماد القنصل لدى هذه الدولة.
نافارا: منطقة تقع في شمال إسبانيا، من سبعة عشر مناطق حكم ذاتي في إسبانيا وتم ضمها مع فرنسا في 1589 عندما ورث الملك هنري الثالث حكم العرش الفرنسي وفي 1620 دمج الجزء الشمالي من المملكة مع مملكة فرنسا.

محتوى الوثيقة:

تتضمن الوثيقة معاهدة سلم بين لويس الرابع عشر امبراطور فرنسا و ديوان مملكة ومدينة الجزائر والتي تكونت من 12 بندا ، اشتملت على وقف الاعمال العدائية واطلاق سراح الاسرى والتجارة الفرنسية ومراقبة الامتيازات .

مناقشة الوثيقة:

ان الهزيمة التي تعرضت لها فرنسا في حملة دي بوفور duc de Beaufort في جيجل وعدم توقف الرياس عن نشاطهم البحري في مواجهة التحرشات الأوروبية اضطر فرنسا إلى سلك أسلوب الحوار ، وأبدى لويس الرابع عشر في التوصل الى تسوية مع الجزائر عن طريق عقد معاهدة معها، لكي يتسنى له التفرغ لحل مشاكله على الصعيد الأوروبي، وكسب تأييد الجزائر لضرب أعدائه نتيجة للضغط الذي تعرض له لويس الرابع عشر خاصة من طرف إنجلترا، ادرك حربه معها سيكون صراعا بحريا، لذلك أراد ضمان حياد الجزائر في هذه الحرب، باعتبارها دولة متوسطية وان هذا لا يتم الا عن طريق إبرام معاهدة سلم جديدة معها في المرحلة الأولى، ثم السعي الى تطوير هذه المعاهدة الى حلف موجه ضد إنجلترا، فأوفدت فرنسا مبعوثها تروبير - Trubert إلى الجزائر للتفاوض، وتوصل الطرفان إلى الاتفاق في 17 ماي 1666م ومن اهم ما نصت عليه -اعتماد الطرفين نظام الجوزات وعدم جواز اسر رعايا وسفن الطرف الاخر، ووقف الاستنزافات والاعمال العدائية سواء في البحر أو في البر بين البلدين ومنع أعمال القرصنة وتسهيل الأعمال التجارية ونصت على إعادة فتح الباستيون الفرنسي وتعيين "جاك أرنو" مدير لها ، كما أضيف لها حق القنصل في الانسحاب الى أي جهة يختارها مع رعايا الفرنسيين في حالة حدوث القطيعة بين البلدين ،

وقد ساهم هذا القنصل في استعادة 1126 أسيرة فرنسية، كما أوكل إليه الملك لويس 14 بعد هذه المعاهدة مهمة توزيع الهدايا على حكام الجزائر، وتحريضهم على قطع علاقاتهم مع كل من انكلترا وهولندا، وبلغت قيمة الهدايا 6000 فرنك كما ان العمل بهذه المعاهدة لم يدم طويلا بسبب مهاجمة الرياس لمراكب البنادقة، واسرو كل ما عثروا عليه من مراكب وكان من بينها سفن فرنسية . وما عگر صفو العلاقات الجزائرية - الفرنسية وأعمال هذا القنصل هو ظاهرة تهريب الأسرى؛ فقد اعتادت السفن الحربية الفرنسية الراسية في ميناء الجزائر على استقبال الأسرى الفارين من المدينة، وأخذت المسألة بعدا سياسية بعد أن اتضح للجزائريين أن القنصل الفرنسي وراء ذلك .. كما ان فرنسا لم تكن مخلصة في هذا الاتفاق الذي قبلت به مؤقتا بسبب انشغالها في حروب القارة الأوروبية.

فوائد الوثيقة:

ان العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر تميزت بالسلم الحذر
ان الحملات الفاشلة التي شنتها فرنسا على الجزائر أجبرت لويس الرابع عشر على تغيير سياسته، وسلوك أسلوب السلم والمصالحة .
ان سعي فرنسا لخلق علاقات لها مع الجزائر كان بدافع خدمة مصالحها وحماية تجارتها لتميزها عن باقي الدول الأوروبية في البحر المتوسط.

الوثيقة الثانية بلغتها الأصلية:

Convention, signée le 3 juillet 1830, entre le comte de Bourmont, général en chef de l'armée française et Hussein, dey d'Alger, pour la remise de la ville et des forts.

Le fort de la Casbah, tous les autres forts qui dépendent d'Alger et le port de cette ville seront remis aux troupes françaises ce matin à dix heures. Le Général en chef de l'armée française s'engage envers S, A. le Dey d'Alger à lui laisser la liberté et la possession de ce qui lui appartient personnellement.

Le Dey sera libre de se retirer avec sa famille et ce qui lui appartient dans le lieu qu'il fixera ; et tant qu'il restera à Alger, il y sera, lui et toute sa famille sous la protection du général en chef de l'armée française. Une garde garantira la sûreté de sa personne et celle de sa famille.

Le général en chef assure à tous les soldats de la Milice les mêmes avantages et la même protection.

L'exercice de la religion mahometane restera libre. La liberté des habitants de toute classe, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune atteinte, leurs femmes seront respectées, le Général en chef en prend l'engagement sur l'honneur.

L'échange de cette convention sera fait avant dix heures ce matin, et les troupes françaises entreront aussitôt dans la Casbah, et successivement dans tous les autres forts de la ville et de la marine.

Au camp devant Alger, le 5 juillet 1830.

Comte de BOURMONT.

(Sceau du Dey)"

ترجمة الوثيقة الثانية الى اللغة العربية:

الاتفاقية الموقعة في 3 جويلية 1830، بين الكونت دي بورمونت القائد العام للجيش الفرنسي وحسين داي الجزائر لتسليم المدينة والحصون.

تسلم القصيرة وكل الحصون التابعة للجزائر وكذلك ميناء هذه المدينة للقوات الفرنسية هذا الصباح، على الساعة العاشرة بتوقيت فرنسا.

يتعهد القائد العام للجيش الفرنسي لسمو داي الجزائر بان يترك له حربته وكذلك كل ثرواته الشخصية

يستطيع الداي أن ينسحب مع عائلته وثرواته الشخصية إلى أي مكان يختار الاستقرار فيه، وما دام مقيما في الجزائر فانه يكون هو وعائلته تحت حماية القائد العام للجيش الفرنسي، وستقوم فرقة من الحرس بضمان أمنة وأمن عائلته.

يؤمن القائد العام لجميع أفراد الميليشيا نفس الامتيازات ونفس الحماية.

تبقى ممارسة الديانة المحمدية حرة، ولن ينال من حرية السكان من جميع الطبقات ولا من دياناتهم، وممتلكاتهم وتجارتهم وصناعتهم.

ان القائد العام يتعهد بشرفه على احترام ذلك. إن تبادل هذا الاتفاق سيتم قبل الساعة العاشرة من هذا الصباح وستدخل القوات الفرنسية بعدها إلى القصبة، ثم على التوالي الى كل حصون المدينة والبحرية.

الجزائر في 3 جويلية 1830

الكونت دي بورمونت

"(ختم داي)"

أولا: الوصف الظاهري للوثيقة:

مصدر الوثيقة: أخدت الوثيقة من كتاب معاهدات فرنسا مع بلدان شمال إفريقيا (الجزائر- تونس- ليبيا- المغرب )، لصاحبه رووارد دو كارد E. ROUARD DE CARD : Traités de la France Avec les pays De l’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc.)
لغة الوثيقة: اللغة الفرنسية
مكان وتاريخ ارسالها: الجزائر 3 جويلية 1830م/1246هــ
المرسل: الكونت دي بورمونت القائد العام للجيش الفرنسي
المرسل إليه: حسين داي الجزائر

ثانيا : تحليل ودراسة الوثيقة

شرح المصطلحات:

الداي حسين : هو اخر الدايات الجزائر تولى الحكم مرغما سنة 1818وكان رجلا عالما شجاعا وحكيما في عهده أصيبت البليدة بزلزال ووقعت حادثة المروحة والحار 1827 ثم الاحتلال 1830اكبر خطا ارتكبه اثناء ولايته هو سماعه للواشين في قضية يحي اغا.
دي بورمون: هو قائد الحملة التي استولت على الجزائر في عام 1830.وايضا ذكر أبو قاسم سعد الله في كتابه أبحاث واراء في تاريخ الجزائر انه كان وزيراً للحربية في عهد شارل العاشر، وتولى قيادة الحملة الفرنسية، وقد عزل بعد أقل من شهر من احتلاله لمدينة الجزائر. لان انقلابا حدث في فرنسا أطاح بعرش شارل وجاء بالملك لويس فليب يوليو 1830.

محتوى الوثيقة:

هذه الوثيقة عبارة عن معاهدات السلم معاهدة دي بورمون أو معاهدة استسلام الداي حسين (جويلية 1830). في تاريخ الجزائر هي معاهدة جرت بين داي الجزائر الداي حسين و دي بورمون قائد قوات الاحتلال في الفرنسي تحتوي على بنود .و تقضي بتسليم مفاتيح مدينة الجزائر. إلى فرنسا تقضي بتسليم القصبة والمراكز العسكرية.

مناقشة الوثيقة:

ان غزو الجزائر من طرف المستعمر الفرنسي وسقوطها امام قوة وتخطيط المؤامرات الفرنسية. وبعد معارك غير متكافئة بين الطرفين انهزم الجيش الجزائري الذي كان يفتقر الى التنظيم والتسليح وحسن التدبير والقيادة امام الجيوش الفرنسية.

ومن نتائج هذا العدوان سقوط مدينة الجزائر في يد الجيش الفرنسي وتوقيع معاهدة الاستسلام والتسليم بين مارشال بورمون والداي حسين بتاريخ 5 جويلية 1830ومن بين ما نصت به .

حرية ممارسة الدين الإسلامي، وعدم الاعتداء على حرية السكان من جميع الطبقات ولا على دينهم واملاكم وتجارتهم وصناعتهم ونساءهم وكانت النتائج المباشرة سقوط حكومة الداي في الجزائر، دخول الجيوش الفرنسية الى مدينة الجزائر والاستلاء على مقدرات البلاد وعلى الأموال وعلى بيت المال وتهريب الكثير من الأموال والكنوز خارج الجزائر، عدم تسديد الديون التي كانت في ذمة الحكومة الفرنسية ,تخريب وتدمير ممتلكات الجزائر والمباني بحثا عن الكنوز ونكاية في الجزائريين والضغط عليهم ودفعهم للتنازل عم ممتلكاتهم بشروط و بأسعار بخسة لصالح الأوروبيين .ومساكن للجيوش الحملة .تضيق على رجال الدين والاستلاء على أموال الوقفية ,تحويل المساجد الى مستشفيات .

كما انه هذه المعاهدة تضمن للداي حريته في توجه الى أي مكان يريده مع اسرته وامواله إضافة الى حرية ممارسة الدين الإسلامي للسكان وضمان ممتلكاتهم والحقيقة ان القائد الفرنسي دي بومون اعترف للداي حسين بكل ما اشترطه لشعبه لنفسه ولجيشه، فقط بهدف سلب ونهب خزينة القصبة ذلك ان فرنسا لم لم تكن ملزمة باحترام هذا الاتفاق لأنه لم يكن في نضرها الى سوى لعبة حرب.

فوائد الوثيقة:

تعتبر الوثيقة من اهم الوثائق التاريخية التي تبرز بوضوح اهداف الخفية والحقيقة للاحتلال فرنسا للجزائر وتعتبر معاهدة دي بورمون احدى الوثائق التاريخية التي تكشف زيف نوايا الاستعمار في احتلاله للجزائر فالوثيقة تحتوي على الالتزامات وتعهدات قطعها قايد الحملة على داي حسين.

الوثيقة الثالثة بلغتها الأصلية:

Traité pour le commerce du Cap-Nègre entre les Très illustres Pacha, Dey, Divan et Milice de le Ville et Royaume de Tunis et le sieur Thoma Revolat, Procureur de Jean Gautier, fait le 28 août 1685.

Entre nous les Très Illustres Pacha, Dey, Divan et Milice de la Ville et Royaume de Tunis, et notre bon ami Thomas Revolat, comme procureur de maître Jean Gautier et sa Compagnie et ses cautions, qui s'est présenté à nous pour nous acquitter des sommes que nous sommes convenu de payer au très puissant Monarque l'Empereur de France, suivant le traité que nous avons arrêté avec le très haut et très puissant Seigneur le Maréchal d'Estrées, commandant l'armée navale de Sa Majesté en Levant), il a été convenu ce qui suit :

I. - Généralement, toutes les dettes, si aucun prétendu, des précédents traitants qui ont joui du Cap-Nègre et de ses dépendances, de quelque nature te qualité qu'elles puissent être, sont et demeurent éteintes, sans que l'on en puisse faire aucune demande, sans quoi ledit Revolat au nom qu'il agit ne traitera pas avec nous.

II. — Il est défendu à tous capitaines de nos vaisseaux, galères, galiotes, brigantins, et généralement tous nos autres bâtiments et tous nos sujets par terre de donner aucun trouble et empêchement, ni même faire aucune visite à tous ceux du négoce dudit Gautier et Compagnie audit Cap-Nègre et lieux et dépendants, non plus qu'aux bateaux destinés et employés pour la pêche du corail, et arrivant que l'on y contreviennent, seront les dits bâtiments, bateaux, personnes, argent et marchandises relâchés aux dépens, dommages et intérêts à la première réquisition de l'agent du dit Cap-Nègre en cette Ville de Tunis.

III. - Et attendu que la dite place est aux mains des Anglais, les dits Seigneurs Pacha, Dey, Divan et Milice s'obligent de les faire sortir au premier jour du mois de mai de l'année prochaine 1686, pour la remettre au pouvoir du dit Gautier et Compagnie, ou de ses commis et gens par eux nommés.

IV. - Arrivant quelques différends entre les Maures et autres qui puissent empêcher le dit Gautier et Compagnie de jouir du commerce de la dite place, nous promettons de faire lever tous les empêchements.

V. - Au cas qu'audit lieu Cap-Nègre on ne pût avoir du blé par les empêchements des Maures ou par la disette, le dit Gautier, ses commis et préposés en pourront prendre à Bizerte et autre lieux de notre dépendance, conformément à tous autres, en payant le prix courant.

VI. — Tous tes, bâtiments et marchandises du dit Gautier et Compagnie destinés pour le négoce du Cap-Nègre et lieux en dépendant ne payeront aucun droit d'entrée ni de sortie : pourra la dit Gautier et Compagnie tenir un prêtre tel qu'il lui plaira dans la dite place pour y faire le service da la religion chrétienne; lui sera permis de changer son truchement et autres commis quand il lui plaira.

VII. - Il est permis audit Gautier et Compagnie de faire pêcher le corail dans toute l'étendue de notre Royaume, et particulièrement dans les mers du Cap-Nègre et partout ailleurs des mers du Levant de notre dépendance; et d'empêcher qu'aucun de nos sujets ni autre le puisse faire que le dit Gautier et Compagnie.

VIII. -Sera permis au dit Gautier et Compagnie de tenir des armes à feu dans la dite place, telles qu'il lui conviendra pour se défendre des insultes.

IX – Nous promettons au dit Gautier et Compagnie en considération du bon office qu'il nous fait de payer pour nous 52.000 éçus pour reste et entier payement, de ce que nous devons compter à Son Excellence le Seigneur Maréchal d'Estrées, pour ce que rions sommes convenu payer à, l'Empereur de France, de lui donner la jouissance du Cap Nègre et ses dépendances et des négoces, en dépendant pendant l'espace de six années, de l'exempter de toutes sortes de lismes et autres droits, et de lui faciliter le commerce du, dit Cap-Nègre et autres places de tout notre pouvoir, même de lui donner par préférence la sortie des blés de Bizerte et autres lieux, lorsque nous en permettrons la sortie, en payant le prix courant

X-Si en cas de guerre ou autrement quelque bâtiment d'Alger, de Tripoli ou autres lieux venait à se saisir de quelques barques ou bateaux de la Compagnie du CapNègre, nous promettons de les réclamer et de les faire rendre, comme si c'étaient de nos sujets naturels.

XI.-Il sera, permis audit Gautier et Compagnie d'avoir deux bâtiments, vaisseaux ou barques pour aller et venir du XI.-Il sera, permis audit Gautier et Compagnie d'avoir deux bâtiments, vaisseaux ou barques pour aller et venir du Cap Nègre en chrétienté pour ta service de la place, et au cas qu'ils soient rencontrés par nos amis déclarés contre la France, nous promettant de les réclamer.

XII - Les dits vaisseaux ou barques de la compagnie seront obligés de porter un certificat de la douane de notre ville de Tunis, disant qu'ils sont de la Compagnie du dit Gautier.

XIII. – Sera permis en tout temps au dit Gautier et Compagnie de sortir tous les ans deux chargements de blé, pour la provision de tous les intéressés, sans qu'il leur soit fait aucun empêchement sous quelque prétexte que ce puisse être.

XIV. -Si par malheur il arrivait, ce que Dieu ne veuille, quelque rupture de paix avec la France, le dit Gautier et Compagnie ne sera pas inquiété ni recherché, n'entendant pas mêler aucune cause, générale avec une particulière, ni affaires d'Etat avec le négoce qui s'introduit et s'exerce de bonne foi, sera le dit Gautier et Compagnie comme notre fermier et bon ami maintenu en paisible possession et jouissance du dit Cap-Nègre et ses dépendances, sans qu'il soit fait aucun empêchement dans tous les négoces et pèche du corail, attendu le grand service que nous recevons du prêt pour nous acquitter envers l'Empereur de France, et satisfaire entièrement Monseigneur le Maréchal d'Estrées.

XV-Après les six années échues du bail passé, audit Gautier et Compagnie, s'il désire par permission de l'Empereur de France continuer la ferme, nous promettons lui en passer bail au prix de 8.333 piastres un tiers pour chaque année, franc de toute sorte de lismes et autres droits, payables, savoir : 4.166 piastres deux tiers le 25 juin, et pareille somme le 25 décembre, et pour en jouir tout autant de temps qu'il lui plaira en payant le prix ci-dessus et non autrement.

XVI. - Jurons et promettons de tenir et observer les articles ci-dessus, notre foi est foi et notre parole est parole, c'est pourquoi nous avons fait écrire ce traité, qui doit être commun au contrat et promesse de notre part en faveur du dit sieur Gautier et sa Compagnie, afin qu'ils s'en servent au besoin, en foi de quoi nous avons signé les présentes et apposé nos cachets accoutumés, aujourd'hui 23 de Ramadan, l'an de l'Hégire 1096, qui est le 28 août 1685, à Tunis.

(Sceaux des Puissances de Tunis)

Thomas REVOLAT.

ترجمة الوثيقة الثالثة الى اللغة العربية:

معاهدة التجارة في الرأس الأسود بين الأماجد الباشا،داي ،ديوان،ميليشيا مملكة ومدينة تونس والسيد توماس ريفولات المدعي العام لجان غوتييه الموقعة في 28 أوت 1685.

بيننا نحن الباشا وداي والديوان وميليشيا المدينة ومملكة تونس و صديقنا الجيد توماس ريفولا ، النائب العام للسيد جان غوتييه وشركته ووكلائه، الذين امتثل الينا لتسديد المبالغ التي اتفقنا علي دفعها للملك الاقوى إمبراطور فرنسا، بموجب المعاهدة التي أبرمناها مع اللورد مارشال ديستري ، الذي كان قائدًا للجيش البحري لجلالته، في الشرق ، وقد تم الاتفاق على ما يلي:

البند1: عموما فغن جميع الديون السابقة ، إن وجدت ، للوكلاء والتجار السابقين الذين استقرو بالرأس الأسود وتوابعها ، مهما كانت طبيعتها ،ونوعها ، مزالت لم يتم تسديدها ، فلا يمكن تقديم طلب اخر، الا من خلا المسمى ريفولات ، ومن يخالف ذلك فلا يمكنه تعامل معنا. البند 2: يمنع على جميع قادة من سفننا عموما وجميع سفننا الاخرى و رعايانا متواجدين في عين المكان ، بتسبيب اي مشكلة او عائق ، او حتى القيام بأي زيارة المراكز التجارية كشركة غوتييه ومركز الرأس الاسود والمناطق التابعة لها ،بما في ذلك السفن الموجهه للمستخدمين لصيد المرجان، وبمجرد انتهاكها ، ستكون المباني و القوارب والاشخاص والاموال والسلع المعلن عنها على حساب الاضرار والمصالح عند الطلب الاول من وكيل مركز الرأس الأسود المذكور في مدينة تونس .

البند3

بما أن المكان المذكور في ايدي الانجليز ، فإن باشا وديوان وميليشيا ملزمون بإجبارهم على ترك المكان في اليوم الأول من شهر ماي من العام القام 1686 ، وجعلها تحت سلطة المسمى غوتييه وشركائه .

البند 4:

عند حدوث بعض الخلافات مع المغاربة وغيرهم ممن قد يمنعون غروتييه وشركته المذكورة من ممارسة التجارة في المكان المذكور ، فإننا نتعهد بإزالة جميع العوائق.

البند5:

في حال لم تتمكن شركة الرأس الأسود من الحصول على القمح، بسبب امتناع القبائل المحلية عن بيعه، او بسبب المجاعة، فإن المسمى غوتييه، ومستخدميه يمكنهم الحصول على القمح من بنزرت او أي مكان اخر تابع لنا بدفع الثمن الجاري.

البند 6:

كل المباني والبضائع التابعة للمسمى غوتييه وشركته ،المخصصة للتجارة في مركز الرأس الأسود والأماكن التابعة لها لن تدفع أي ضريبة دخول أو الخروج، كما يستطيع المسمى غوتييه الاستعانة برجل دين في المكان المذكور لخدمة الدين المسيحي، كما يسمح له بتغيير وكلائه ومستخدميه عندما يرغب بذلك.

البند 7

يمكن لغوتتيه وشركته بصيد المرجان في جميع انحاء المملكة وخاصة في مركز الرأس الأسود ويمنع على تونسيين وغيرهم من قيام بذلك.

البند8

يسمح للمسمى غوتييه وشركته بإمتلاك أسحلة نارية في المكان المذكور وذلك للدفاع عن أنفسهم عند اللزوم.

البند9

نتعهد للسيد غوتييه وشركته، المذكورة بالنظر الى المساعي الحميدة والذين سددوا عنا مبلغ إثنين وخمسين ألف 52.000 اوقية، الذي طالب به الماريشال ديستري لصالح الامبراطور الفرنسي، بمنحه استغلال مركز الرأس الأسود، التابعة له، وذلك لمدة 6 سنوات، وهو معفى من دفع أي لزمة أو ضريبة دخول او خروج، كما سنعمل على تسهيل تجارته بالموقع، وكل المناطق التابعة لسلطتنا، بل أكثر من ذلك سنسمح له بإخراج القمح من بنزرت بنفس السعر الجاري.

البند10:

في حالة وجود حرب او خلاف قرب مراكب الجزائر وطرابلس وغيرها من الأماكن الأخرى وتم الاستلاء على قوارب والسفن التابعة لشركة الرأس الأسود فنتعهد بإسترجاعها كما لو كنتم من رعايانا العاديين .

البند11:

يمكن لشركة غوتييه بإمتلاك اثنين من مباني والسفن او القوارب ويسمح لهم بالدخول ولخروج من مركز الرأس الأسود، مع تمكينهم بالقيام بشعارهم الدينية لخدمة الدين المسيحي، وفي حال تصادفتم مع احد أعداء فرنسا ، فإننا نتعهد بالمطالبة بإستردادها .

البند 12

سيكون للسفن والقوارب التابعة للشركة المذكورة ملزمون بحمل رسوم جمركية لمدينة تونس قائلين أنها من شركة غوتييه.

البند13:

سيسمح للمسمى غوتييه وشركته في أي وقت بأخذ حمولتين من القمح كل عام ،و توفيرها لجميع الاطراف المعنية ، دون اي عائق امامهم و تحت اي ذريعة.

البند14

في حال حدوث أي خرق للسلم مع فرنسا، فإن المدعو غوتييه وشركته لن يكونوا معنيين بهذا الخرق، ولايجب خلط قضية خاصة بأخرى عامةن ولا مصالح الدولة والتجارة التي تمارس بكل أمانة، وعليه فسيبقى المدعو غوتييه الذي هو صديق لنا، وشركته في أمن وامان، ولن نقوم تجاهه بحظر أي تجارة أو صيد المرجان، وذلك نظرا للخدمة الكبرى التي أسداها لنا تجاه امبراطور فرنسا، والترضية الكاملة التي وفرها لنا تجاه الماريشال ديستري.

البند15

بعد انقضاء الست سنوات المعفاة من الضرائب، يمكن للسيد غوتييه تمديد الايجار اذا وافق امبراطور فرنسا على ذلك ، وذلك بثمن قدره 8333 بياستر سنويا، وسيكون معفى من أية لمة او ضريبة، بحيث يدفع 4166 بياستر في الخامس والعشرين 25 من جوان، ونفس المبلغ في الخامس والعشرين من ديسمبر، كما يمكنه الاستفاذة من الموقع في الوقت الذي يرغب بدفع الثمن المذكور أعلاه، وليس غيره.

البند16

نتعهد بالالتزام بتطبيق معاهدة كل البنود المذكورة أعلاه، أمانتنا هي الأمانة، وكلمتنا هي الكلمة، ولذلك قمنا بكتابة هذه المعاهدة، التي يجب ان تكون عقدا و وعدا منا لصالح السيد غوتييه، وشركته كي يستطيع استعمالها عند الحاجة، ولأجل ذلك وقعنا وختمنا بختمنا المعهود. تاريخ اليوم الثالث والعشرين 23 من رمضان من السنة الهجرية 1096هـــ الموافق للثامن والعشرين 28 من أوت من السنة الميلادي 1685م.

(ختم السلطات التونسية)

(توماس ريفولا)

(الشؤون الخارجية،تونس)

دراسة ظاهرية وثيقة:

أولا: الوصف الظاهري للوثيقة:

مصدر الوثيقة: أخدت الوثيقة من كتاب معاهدات فرنسا مع بلدان شمال إفريقيا (الجزائر- تونس- ليبيا- المغرب )، لصاحبه رووارد دو كارد E. ROUARD DE CARD : Traités de la France Avec les pays De l’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc.)
لغة الوثيقة: اللغة الفرنسية
مكان وتاريخ ارسالها: تونس 28 أوت 1685م/1096هـــ
المرسل: الباشا وداي والديوان وميليشيا مملكة ومدينة تونس
المرسل إليه: توماس ريفولا المدعي العام لجان غوتييه.

شرح المصطلحات:

الرأس الأسود: هو ميناء صغير شرق طبرقة القريبة من حدود ايالة الجزائر ، يقع على سلسلة جبلية ارتفاعها 490م ، بموازاة السواحل الشمالية الأكثر من ستة أميال ،بحيث لا يمكن التعرف عليه من مسافة بعيدة من اعلى نقطة .
جان غوتييه : هو تاجر مارسيلي فرنسي

محتوى الوثيقة:

تتضمن الوثيقة معاهدة السلم والتجارة التي تمت بين القوى المحلية لمملكة ومدينة تونس والتاجر المارسيلي غوتييه الذي منح له الداي حق استغلال موقع مركز الرأس الأسود لتأسيس شركته حيث تضمنت هذه المعاهدة 16 بندا سمحت له هذه المعاهدة بإحتكار صيد المرجان بالساحل التونسي، ومنحت شركته امتيازات كبيرة في التعاملات التجارية. ثم تحولت الشركة الى تجارة القمح بين إيالة تونس وفرنسا بعد تراجع نشاط صيد المرجان .

مناقشة الوثيقة:

بعد عقد لويس الرابع عشر معاهدات سلم مئوية مع إيلات الجزائر وطرابلس، كلف الماريشال ديستري Déstry من اجل إبرام معاهدة مماثلة مع تونس ، ولأن ميزان القوى كان لصالح الفرنسيين، بعد الحملة التي قام بها الماريشال ديستري Déstry ضد السواحل التونسية، استغل المرسيليون الفرصة، وتمكنوا من استرجاع مركز الرأس الأسود Cap Nègro، فقد قام تاجر مارسيلي يدعى جان غوتييه Jean Gauttier، بدفع تعويضات للداي مقابل منحه حق استغلال الموقع، وتم توقيع معاهدة 28 اوت 1685م،فقد تضمنت هذه المعاهدة 16 بندا فرضت على تونسيين شروطا مست سيادة تونس، ومن بينها تعهد سلطان تونس بطرد الانجليز الذين كانو يستغلون مركز الرأس الأسود لصالحهم في اليوم الأول من شهر ماي 1686، ومنحه للتاجر المارسيلي لتأسيس شركة غوتييه ، وكذلك السماح لهذه الشركة بصيد المرجان في جميع انحاء إيالة تونس ومنع أي من التونسيين او غيرهم من القيام بذلك ، وتميكن للفرنسيين ان يكون لهم مبنيين مخصصين لتجارتهم ، وفي حال تم الاستلاء عليها من قبل قراصنة الجزائر او طرابلس أو غيرها فيتعهد الداي بإعادتها للفرنسيين كما لو كانو من رعاياه العاديين، وتعهد التونسيين بعدم محاكمة الرعايا الفرنسيين إلا بحضور قناصلهم وتعهدهم أيضا بعدم استرقاق الاسرى الفرنسيين وتحرير من يوجد منهم في السجون الايالة التونسية.

فقد أعطت المعاهدة أهمية كبرى للمصالح التجارية الفرنسية بتونس، وضمنت لفرنسا تفوقها على حساب الدول الأوروبية الأخرى، وأقرت المعاهدة مبدأ المعاملة بالمثل لتجار الطرفين في الموانىء، كما أعادت امتياز استغلال الرأس الأسود Cap Nègro للفرنسيين، بعدما كان في يد منافسيهم الانجليز.

إلتزمت تونس بتطبيق بنوذ معاهدة 1685 من اجل اثباث النية السلمية، اما فرنسا فكانت في حاجة الى القمح التونسي والتجارة التونسية بسبب المجاعات التي شهدتها أوروبا، وبسبب الأوضاع التي أفرزتها حرب أوغسبورغ (1688م-1697م) والمنافسة الإنجليزية والهولندية للاستحواذ على تجارة حوض البحر المتوسط توجهت سياسة لويس الرابع عشر Louis XIV الى السلم اتجاه التونسيين ، وقد نجحت الاساطيل الفرنسية في التضييق على السلطات التونسية، التي الزمت بتطبيق بنوذ المعاهدة كاملة ، في حين ان الجانب الفرنسي لم يلتزم بتطبيق البند المتعلق بالمعاملة بالمثل فيما يخص تبادل الاسرى التونسيين. فقد استفادت فرنسا من المعاهدة، لكن ذلك لم يستمر طويلا بسبب اندلاع حرب عصبة أوغسبرغ في سنة 1688م والتي اثرت على فرنسا.

فوائد الوثيقة:

-كانت قضية الامتيازات الفرنسية والمراكز التجارية وحقوق الشركات التجارية الفرنسية المحور الأساسي للعلاقات بين البلدين
-ان تردي أوضاع فرنسا في أوروبا جعلها تحاول ان تضمن لها علاقات سياسية سلمية وعلاقات تجارية متينة مع تونس .
-ان العلاقات التونسية الفرنسية تميزت خلال القرن السابع عشر بالتنوع المتواصل

الوثيقة الرابعة بلغتها الاصلية

Traité de trêve entre Louis XIII, Empereur de France et celui du Maroc par M. le Chevalier de Razilly, et des Capitaines et Gouverneurs de Salé et autres villes du Royaume de Maroc. Fait à la Rade de Salé, de 3 septembre 1630.

Le Très illustre Commandeur de Razilly, premier Capitaine de l'Amirauté de France, chef d'escadron des vaisseaux du Roi en la province de Bretagne, et Admiral de la Flotte qui a présent est à Lavero à la Rade de Salé, et Monsieur du Chalart, Gouverneur de Cordouan et Vice Admiral de ladite Flotte, sous la charge de Monseigneur L'Illustrissime Cardinal de Richelieu, Chef, Surintendant, Grand Maître et Réformateur général du commerce et navigation de France. Au nom du Très Haut et Puissant Très Chrétien et invincible Roi de France et de Navarre, et en vertu de la Commission de Sa Majesté, copie de laquelle set insérée ci-dessous d'une part, et les Illustres Ahmet Benalci, Bexel et Abda Saben-Ali-Cascesi, Capitaines et Gouverneurs du Château et Ville de Salé, et des autres villes de leurs Jurisdiction pour Sa Majesté de Mulci Bonmasquam Abdumolique, Empereur de Maroc, Roi de Fez, Suoi et Jaffils, Seigneur de la Province de Para et Guinée, d'autre, pour eux et au nom des Hahitans desdits Château et Ville de l'accord et avis des sieurs de Seau, Douan Assemblée.

Ont dit, que comme ainsi soit que anciennement entre le Royaume de France et celui-ci de l'Affrique, il y a eu grande paix et amitié, laquelle depuis peu d'années auroit esté interrompue pour certaines causes qui se sont offertes, à présent du conseil et conformité des parties, pour remédier les pertes et dommages que causent la guerre, ont esté accordées et établies en Trêves les Capitulations suivantes pour le temps de deux ans suivans, à compter depuis le jour de la datte des présentes.

Premièrement; que si quelques vaisseaux du Port de Salé ont pris quelques vaisseaux François depuis le troisième dernier, ils seront obligez de les rendre avec les marchan dises et personnes, sans que rien en soit frustré, conformément à l'acte qui en fut fait le même jour audit Douan avec le Capitaine du Pré Itelari, sans que les propriétaires des vaisseaux de Salé y puissent demander ou prétendre choses quelconques, ce à quoi seront pareillement obligez et exécuteront les vaisseaux de Sa Majesté, et tous autres sujets dudit Royaume. Cet article prit fin et s'acheva le vingt-quatrième dudit mois, parce que les otages furent rendus de part et d'autre.

Que durant le temps de deux ans, aucune armée ni vaisseau du Roi de France, ni ses Sujets ne pourront faire guerre audit Château de Salé, ni à ses Habitans on Citez de la jurisdiction, ni même à aucun vaisseau du Port du dit Lieu, ni les molester en façon quelconque où ils les rencontreront, ni leur ôter aucune chose, soit Captifs ou Reniez, par mer ou par terre.

Que les vaisseaux de Sadite Majesté Très Chrétienne et de ses Sujets pourront venir an port de Salé, entrer dans la barre, se pourvoir de tout ce qui leur sera nécessaire de vivres et autres provisions qui leur seront données à prix modéré, et se retirer quand bon leur semblera, sans que personne les offense ou donne empêchement,

Pareillement que les Marchands du Royaume de France pourront librement venir audit Port de Salé avec leurs navires et marchandises, et y négocier avec toute sécurité et satisfaction comme en terre d'amis, payant les droits accoûtumez, et s'il arrive, ce que Dieu ne veuille !, que les dits vaisseaux viennent à échouer sur ladite barre à l'entrée ou sortie du dit Port de Salé, ou donner de travers à la côte de sa juridiction, les Habitans dudit Lieu seront obligez de les assister à sauver et mettre en assurance les marchandises, personnes, manillons et toutes autres choses, sans prétendre sur ce aucun droit, et l'obligation auront les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne en ses Ports et Côtes envers les vaisseaux dudit Lieu de Sale:

Que si quelques vaisseaux d'Argel (Alger), Tunes (Tunis)ou de quelque autre port que ce soit meinent au Port de Salé quelques François Chrétiens, de leurs marchandises, et les mettent en vente, ou désirent les aliéner aux Habitans dudit Lieu de Salé ils seront obligez de l'empêcher, et ne consentir point qu'ils les vendent, et si par autres voyes que ce soit il est conduit des François dans ledit Lieu de Salé par mer ou par terre, il leur sera fait bon passage, et seront ren-voiez en France dans les vaisseaux

Que si les vaisseaux du dit Port de Salé prennent quelques vaisseaux de leurs Ennemis, dans lesquels il se trouve quelques Français Regnicoles du dit Royaume, ceux de Salé serons obligez de leur donner liberté avec toutes leurs marchandises.

Que audit Château et Ville de Salé, il y aura un Consul de la Nation Françoise à la nomination dudit Illustrissime Seigneur Cardinal de Richelieu, et jouira des libertez, franchises et prééminences qu'ont accoutumé de jouir les autres Consuls François avec le libre exercice de la Religion Apostolique Romaine avec les autres François, et le dit Consul poursuivra à ses dépens les procez qui seront intentez, entre les vaisseaux de France et dudit Port do Salé, jusques à fin de cause, et la même obligation aura celui qui de la part dudit lieu de Salé devra assister au Royaume de France.

Que si quelques Vaisseaux du Royaume de France por tent quelques marchandises appartenans aux ennemis dudit Lieu de Salé, elles seront perdues venant au pouvoir des vaisseaux dudit Lieu de Salé, lesquels seront seulement obligez de laisser libres les François et Regnicoles de France avec leurs marchandises, et pour rendre leurs navires et paier les frais, ce que pareillement garderont les François à l'endroit des vaisseaux de Salé.

Que tous les vaisseaux dudit Port de Salé tant de guerre que de marchands, aians commission ou licence de Douan pourront aller à toutes les Isles et Ports dudit Royaume de France, et ses Seigneuries, et se pourveoir de toutes sortes de vivres et autres choses nécessaires que ceux de la terre seront obligez de Leur donner à prix modéré et les marchands pourront vendre et acheter les marchandises que bon leur sem blera, comme en terre d'amis, sans que personne les moleste, ni donne empêchement, en paiant les droits accoutumez.

Que aucun des vaisseaux de Salé ne pourra prendre aucuns vaisseau, qui sont dans les Ports et Rades de France,

Que les vaisseaux dudit Lieu de Salé ont pris quelques vaisseaux françois depuis le 24 aoust dernier et que les étages furent rendus d'une part et d'autre, et cessa l'effet des Trèves jusques aujourd'hui troisième septembre, les prises seront bien faites, et ce qui se prendra depuis ledit jour, sera rendu et restitué en la forme susdite et capitulée, ce qui s'effectuera réciproquement.

Que, Sa Majesté Très-chrétienne Roi de France sera suppliée de commander, que les Andalous et Mores prins de la Patache de la Vaci en Levan, et dans la Quaravelle de Morata Vaci, seront rendus et mis en liberté, et ainsi ont esté conclus et capitulée ladite Trêve, pendant le temps de laquelle s'il s'offre quelque autre chose pour le bénéfice des Parties, il sera receu et accompli, promettans lesdites Parties de tenir pour ferme, stable et inviolable ce que dessus, sans que personne y contrevienne en aucune manière ou tems, et les Archers et Capitaines qui contreviendront seront rigou. reusement châtiez; car ainsi l'ont promis, octroié et signé lesdites Parties.

Au Château et Rade de Salé, le troisième jour dudit mois de septembre 1630, au compte des Chrétiens.

Ainsi signé : Du CHALARD. Et au nom de Mr. de Rasilli:

AHAMET BEN ALI BENEL

Le paraphe Arabique de :

ALDANA BEN ALI CASERI,

ترجمة الوثيقة الرابعة الى اللغة العربية:

معاهدة الهدنة بين لويس الثالث عشر، امبراطور فرنسا و المغرب من قبل الفارس ديرازيلي وقباطنة وحكام سلا وغيرها من مدن المملكة المغربية

القائد الامجد رازيلي ، أول قبطان لامارة فرنسا ، قائد أسطول سفن الملك في مقاطعة بريتاني ، واميرال الأسطول المتواجد حاليا في المرساة، في ميناء سلا ، والسيد تشالارت ، حاكم كوردوان ونائب الأدميرال في الأسطول المذكور ، بتكليف السيد الدوق الكاردنال دي ريشيلو ، رئيس ، المشرف ، السلطان والمصلح العام للتجارة والملاحة في فرنسا. باسم أسمى وأقوى مسيحيين ملك فرنسا ونافار ، وتحت مفوضية جلالته ، تعيين السيد ديرازيلي من جهة ، والامجد أحمد بن علي بكسيل ، عبد الله بن علي القصري، القبطانين الحاكمين لقصر ومدينة سلا ، ومدن أخرى تحت سلطة صاحب الجلالة مولاي عبدالمالك بن زيدان ، إمبراطور المغرب ، ملك فاس ، سوس وتافيلات ، حاكم مقاطعة بارا و غينيا ، وأخرى وباسم أهالي القصر والمدينة المذكورة تم الاتفاق مع السادة هيئة الديوان حيث قالو:

انه في السابق كانت العلاقات بين ممالك فرنسا وافريقيا علاقات سلم وصداقة وشهدت انقطاعا لبضع سنوات لبعض الأسباب التي سيتم عرضها في هذا الصدد في المجلس بعد امتثال الطرفين لمعالجة مسألة الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرب ، وقد تم الاتفاق على هدنة ومنحً للامتيازات التالية لمدة عامين متتاليين ، بدءًا من تاريخ هذه الاتفاقية:

. 1- إذا كانت بعض سفن ميناء سلا قد استولت على أي سفن فرنسية ، من الثالث من أغسطس الماضي إلى الرابع والعشرين من نفس الشهر ، فسيضطر سكان المدينة المذكورة إلى إعادتها مع البضائع والأشخاص الذين كانوا في هذه السفن ، عندما تم أسرهم ، ولم يتم أخذ شيء منها ؛ وهذا وفقًا للعمل الذي تم القيام به في نفس اليوم في الديوان ، بناءً على طلب قائد السفينة هيلاري ، دون أن يكون مالكو سفن البيع ، قادرين على المطالبة أو بأي حق من أي نوع ؛ في ظل أي ظروف ستكون ملزمون بالامتثال ، وتنفيذ وجهة سفن صاحب الجلالة شديد التعلق بالمسيحية ، وجميع رعايا مملكة فرنسا.

II. خلال الزمان والمكان اللذين يجب أن تستمر خلالهما الهدنة المزعومة ، لن يتمكن أي جيش ولا سفن ملك فرنسا أو رعاياها من شن الحرب أو ممارسة أعمال عدوانية ضد المدينة المذكورة. وقلعة سلا أو سكان أو أماكن خاضعة لولايتها القضائية ، ولا حتى ضد أي سفينة سيتم الاعتراف بها في الميناء ، ولن يُسمح لها بشن هجمات في أي مكان وبأي بطريقة ، ولا إجباره على إزالة أي شيء ، إما الأسرى أو نفى على البحر وعلى البر.

III. آمل أن تتمكن سفن صاحب الجلالة شديد التعلق بالمسيحية ، وجميع رعاياه ، من الوصول إلى ميناء سلا بكل ثقة ، وأن يدخلوا الشريط ، ويزودوا أنفسهم بكل ما هو ضروري لهم ،اما الاطعمة ، أو غير ذلك من الأحكام التي ستكون تسليمها ، بسعر معتدل ، والانسحاب وقتما يشاءون ، دون أن يسيء إليهم أحد ، أو يعيقهم.

IV. وبالمثل ، سيكون تجار مملكة فرنسا قادرين على الإبحار بحرية وبدون خطر ، وعلى الوصول إلى ميناء سلا ، مع سفنهم وبضائعهم ، والتفاوض بأمان ورضا ، كما في أراضي الأصدقاء ، ودفع المستحقات المعتادة ؛ وإذا حدث ذلك (لا سمح الله) أن تفشل هذه السفن في الابحار ، عند مدخل أو خروج ميناء سلا المذكور ، أو عبر ساحل ولايته القضائية ، فسيقوم سكان هذا المكان ملزمة بتقديم المساعدة لإنقاذهم ، وتأمين البضائع والأشخاص والذخيرة وجميع الأشياء الأخرى لتلك السفن المنتمية ، دون أخذ أي رسوم جمركية. وسيكون للالتزام ذاته مع رعايا صاحب الجلالة الأكثر مسيحية في موانئه وسواحله ، على سفن ميناء سلا المذكور.

خامسًا: إذا جلبت بعض سفن الجزائر العاصمة أو تونس أو أي مكان آخر إلى ميناء سلا المسيحيين الفرنسيين أو بضائعهم وطرحوها للبيع أو رغبت في طرد سكان ذلك المكان ، ملزمة بمنعها ، وعدم الموافقة على البيع.

وإذا تم ، بأي طريقة أخرى ، نقل أي فرنسي ، سواء عن طريق البحر أو البر ، إلى مكان البيع المذكور ، فسوف نكون ملزمين بإعطائه حق العبور ، ونعيده إلى فرنسا على متن سفينة ، بشرط ألا يكون عدوًا.

VI. أنه إذا لاحظت سفن ميناء سلا المذكور بعض سفن العدو ، والتي يوجد فيها بعض الفرنسيين من المملكة المذكورة ، فسوف تكون سفن المكان ملزمة بمنحه الحرية ، وجعل جميع البضائع ملك له.

VII. من الآن فصاعدا في مدينة وقصر سلا المذكورة ، سيتواجد هنالك قنصل للأمة الفرنسية ، لتعيين السيد الكاردينال دوق ريشيليو ؛ القنصل الفرنسي ؛ وسوف يكون له الحق بممارسة المجاني للديانة الكاثوليكية والرسولية والرومانية ، مع كل تلك الموجودة في بلده. علاوة على ذلك ، سيكون القنصل المذكور هو المسؤول عن متابعة الإجراءات المزمع اتخاذها بين سفارتي فرنسا و سلا ؛ وسيتم فرض نفس الالتزام عليه في مكان سلا المذكور ، وهو الإقامة في مملكة فرنسا.

VIII. إذا كانت أي سفينة تابعة لمملكة فرنسا تحمل البضائع المملوكة لأعداء سلا ، سوف تفقد البضائع القادمة إلى السلطة من السفن من المكان المذكور من سلا ، ، ستكون ملزمة فقط بمغادرة مع القوات الفرنسية ، مع بضائعهم ، وإعادتها الى سفنهم ، ومع ذلك ، دفع أجرة النقل ؛ الذي سوف يحتفظ به الفرنسيون في مكان سفن سلا.

9.التجار ، الذين لديهم عمولة أو رخصة من الديوان ، سيكونون قادرين على الذهاب إلى جميع جزر وموانئ مملكة فرنسا ، لتزويد انفسهم بجميع أنواع المواد الغذائية وغيرها من الأمور الضرورية الأخرى ، والتي ستعطى لهم بسعر أقل ، و سيكون التجار قادرين على بيع وشراء البضائع كما يحلو لهم ، كما يحدث في أرض الأصدقاء ، دون أن يقوم أحد بالاعتداء عليهم أو منعهم ، بعد أن دفعوا الرسوم الجمركية.

10. لن تتمكن أي سفينة تابعة لسلا من أخذ أي سفينة عدو في الموانئ والرادارات الفرنسية.

XI. أنه إذا كانت سفن مكان سلا قد استولت على بعض السفن الفرنسية منذ الرابع من أغسطس الماضي (إلى اليوم الذي أعيدت فيه الرهائن على كلا الجانبين ، وتوقفت عن الهدنة) حتى اليوم الثالث من سبتمبر ، عدد الرهائن المعلن عنهم سيتم التعامل معها بشكل جيد ؛ لكن ما سيستغرق من الثالث من سبتمبر إلى نهاية الهدنة ، والتي ستستمر لمدة عامين ، سيتم استعادته من خلال الامتيازات المذكورة أعلاه: وهذا ما سيتم القيام به علي كلا الجانبين.

XII. سيتم طلب من صاحب الجلال الشديد التعلق بالمسيحية بالقيام بتحرير الاندلسيين والمغاربة

وهكذا تم الاتفاق على سلم وفقا في ما جاء في معاهدة الهدنة، وسيكون ذلك لصالح الطرفين ، وسيتم العمل والالتزام بها ، وسيتعهد الطرفين بالحفاظ وثباث وعدم المساس بكل ما ذكر أعلاه، ومن يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال من طرفين فسيتكون التعامل معه بشكل صارم ، لانهم تعهدو ووافقوا ووقعو على ما جاء في معاهدة مذكورة التي تم توقيعها في قصر وميناء سلا في اليوم الثالث من شهر سبتمبر 1630،

وقعت من طرف : شالار و باسم السيد ديرازيلي

احمد بن علي بكسيل

عبد الله بن علي القصري

أولا: الوصف الظاهري للوثيقة:

مصدر الوثيقة: أخدت الوثيقة من كتاب معاهدات فرنسا مع بلدان شمال إفريقيا (الجزائر- تونس- ليبيا- المغرب )، لصاحبه رووارد دو كارد E. ROUARD DE CARD : Traités de la France Avec les pays De l’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc.)
لغة الوثيقة: اللغة الفرنسية
مكان وتاريخ ارسالها: 3 سبتمبر 1630م/1040هـــ
المرسل:لويس الثالث عشر امبراطور فرنسا
المرسل إليه:مدينة سلا ومدن المغربية الاخرى

شرح المصطلحات:

إسحاق دورازيلي (1587-1635م):كان عضو في البحرية الملكية الفرنسية، عين حاكما لإقليم أكاديا سنة 1632م الى غاية وفاته سنة 1635.
لويس الثالث عشر: حاكم فرنسا ونافارا من 1610 إلى 1643.ولد في 27 سبتمبر 1601 وتوفي سنة 14 مايو 1643.
سلا:سلا هي مدينة مغربية عريقة وعاصمة عمالة سلا الواقعة بغربيّ البلاد. تقع المدينة على الضفة الشمالية لنهر أبي رقراق، على اليمين من مصبه في المحيط الأطلسي، بالقرب من العاصمة المغربية الرباط.

محتوى الوثيقة:

تتضمن الوثيقة معاهدة الهدنة التي تمت بين لويس الثالث عشر ، إمبراطور فرنسا ، ومولي عبدالملك ، إمبراطور المغرب ، التي ركزت بالدرجة الأولى على تحرير الاسرى الفرنسيين .

مناقشة الوثيقة:

يعتبر موضوع الاسرى من بين اهم القضايا التي طبعت العلاقات المغربية الفرنسية، وازدادت خطورة هذه القضية بحكم طبيعة الصراع، والظرفية التاريخية التي هيمنت على منطقة غرب المتوسط، حيث رافق ذلك وقوع اسرى مغاربة في يد النصارى، ووقوع اسرى مسيحيين في يد المغاربة فقضية الاسرى شكلت عنصرا أساسيا في تنشيط العلاقات الدبلوماسية وابرام المعاهدات، وتبادل الرسائل، والسفارات بين ملوك فرنسا وسلاطين المغرب، وللتوصل لحل مرضى لمشكلة الاسرى بين المغرب وفرنسا، كانت هناك محاولات عديدة تهدف لمشروع عقد سلام، يتم من خلاله تقارب العلاقات واستئناف المفاوضات حيث شهدت العلاقات الفرنسية المغربية تدهورا منذ معاهدة 24 مارس 1616 التي أكد فيها السلطان مولاي زيدان للويس الثالث عشر على عدم اطلاق سراح الاسرى الفرنسيين الذي تم اسرهم من طرف القراصنة السلاويين ، وبعد وفاة السلطان زيدان وخلفه ابنه المولى عبد الملك ، بدأت الدبلوماسية الفرنسية بالعمل من اجل تسريح عدد من الاسرى الفرنسيين فقامت الحكومة الفرنسية بتعيين الكاردينال دي ريشيليو للقيام بهذه المهمة وقام بإرسال الفارس دي رازيلي للتوقيع على معاهدة الهدنة في 3 سبتمبر1630 لمدة سنتين بينهم وبين زعماء سلا والتي كان اساسها تحريرالاسرى الفرنسيين ومن اهم بنود هذه المعاهدة: ----يمكن للتجار الفرنسيين القدوم والتداول بحرية في ميناء سلا ، وان لفرنسا الحق في تعيين قنصلا لها في سلا تكون له حرية ممارسة طقوس الديانة المسيحية واطلاق جميع الاسرى الفرنسيين وانه بإمكان سلا إقامة قنصل لها في مملكة الفرنسية يتمتع بنفس الحقوق ، فالمبادرة التي قام بها السفير الفرنسي إسحاق رازيلي لدى المغرب كانت قد اصطدمت بعدد من المشاكل التي اعترضت المبعوث المذكور في سفره الا انه في عام 1630 عرضت مذكرة تؤيد الاقتراح بتجديد المبادرة تخوفا من أن يعتنق الإسلام ذلك العدد من الاسرى المسيحيين الذين يوجدون بالبلاد إن لم يحظو بالدعم الخارجي .

فوائد الوثيقة:

ان مسألة الأسرى والقرصنة والتجارة شكلت أهم القضايا التي تحكمت في حركة العلاقات السياسية بين البلدين

قائمة المصادر والمراجع المعتمدة:

أولا: المصادر والمراجع باللغة العربية:

المصادر:

خوجة حمدان: المرأة، تقديم وتعريب وتحقيق: محمد العربي الزبيري،الجزائر،2005.

ب- المراجع:

قنان جمال: معاهدات الجزائر مع فرنسا 1616-1830،وزارة المجاهدين،الجزائر،2007.
العقاد صلاح : المغرب العربي الحديث في التاريخ الحديث والمعاصر الجزائر-تونس-المغرب الأقصى، المكتبة
المصرية،1999.
عباد صالح : الجزائر خلال الحكم التركي 1514-1830،دار هومه،الجزائر،2012.
البارون ألفونس روسو: الحوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى احتلالا فرنسا للجزائر،تر: محمد عبدالكريم
الوافي،جامعة قار يونس،بنغازي،2001.
نايت بلقاسم مولود قاسم : شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830، 2ج،دار البعث،الجزائر،1982،ج2.
التازي عبد الهادي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب من اقدم العصور الى اليوم، 10مج،الهيئة العامة لمكتبة
الاسكندرية1988،مج8.
الميلي مبارك بن محمد: تاريخ الجزائر في القديم والحديث،3ج،مكتبة النهضة الجزائرية،الجزائر،1963،ج3.

ج- الرسائل الجامعية:

لكحل الشيخ :نشاط وكالة الباستيون واثره على العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال النصف الاول من القرن 11ه/17م،رسالة ماجستير في التاريخ الحديث ،جامعة غرداية، 2013/2012م.
درويش الشافعي: العلاقات السياسية والتجارية بين تونس ودول غرب أوروبا الأورو متوسطية خلال القرن18م مقاربة من خلال
الوثائق الارشيفية،أطروحة دكتوراء في التاريخ الحديث،جامعة غرداية،2015-2016م.
داودي داود: العلاقات التجارية بين المغرب الأقصى ودول غرب أوروبا لمتوسطية خلال القرن العاشر الهجري/السادس عشر ميلادي، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث،جامعة غرداية،2012-2013م.
دهان بركاهم: دور القناصل الفرنسيين في العلاقات الجزائرية الفرنسية1689-1789م،رسالة ماجستير في التاريخ
الحديث،جامعة غرداية،2012-2013م.
سهيل جمال: البعثات الدبلوماسية المغربية الى البلاط الفرنسي خلال القرن11ه/17م،رسالة ماجستير في التاريخ الحديث،جامعة غرداية،2010-2011م.
حالة خديجة: الجاليات الأروبية في الجزائر إبان العهد العثماني 1700-1830م،رسالة ماجستير في التاريخ الحديث،جامعة العقيد أحمد دراية أدرار،2012-2013.
شلابي ياسمين ليلاوي حورية: العلاقات الجزائرية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر 1072-1128ه/1661-1715م،مذكرة ماستر في التاريخ الحديث،جامعة المدية،2015-2016م.
تركي أحلام : الامتيازات الاقتصادية الفرنسية في الجزائر وتونس خلال القرن التاسع عشر ميلادي،مذكرة ماستر في التاريخ الحديث،جامعة محمد خيضر بسكرة،2018-2019م.

ثانيا: المصادر والمراجع باللغة الأجنبية:

أ-المصادر:

Dan Pierre : Histoire de la Barbarie et de ses Corsaires, Édition Pierre Rocolet, Paris1634.

ب-المراجع:

Masson Paul: Histoire des Établissements et du Commerce Français dans l'Afrique Barbaresque (1560-1793), Librairie Hachette et Cie, Paris, 1903.
Par J. Caillet: L’administration En France Sous Le Ministère Du Cardinal De Richelieu, L’institut De France, Paris,1857.

ج-المقالات والدوريات:

Pierre Leroux Et D'autres, "La France et Maroc", in, La Revue indépendante, Paris,N°18, 1845.

تاريخ Tarikh 5 دراسات التاريخية

تعليقات

إرسال تعليق