بطاقة قراءة ودراسة كتاب مجاعات قسنطينة صالح العنتري

 الــــــوقـــف فــــــــي الجــــــزائــــــر خــــــلال الـــعــهــــد الـــعـــثــمــــانـــــي

- تعريف الوقف لغة
- تعريف الوقف اصطلاحا
- لمحة تاريخية عن الاوقاف في الجزائر
- ادارة الاحباس في الجزائر في العهد العثماني

أولا : تعريف الوقف لغة:

       الوقف بفتح الواو وسكون القاف، مصدر وقف الشيء وأوقفه بمعنى حبسه وأحبسه. وتجمع على أوقاف ووقوف^([1]). وسمي وقفاً لما فيه من حبس المال على الجهة المعينة.

ثانياً : تعريف الوقف اصطلاحاً :    

   ذكر الفقهاء تعريفات مختلفة للوقف تبعاً لآرائهم في مسائله الجزئية، إلا أن أشمل تعريف للوقف هو:« تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة »^([2])؛ إذ يؤيده ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال:« إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها »^([3])، وفي رواية: « حَبِّس أصْلَه، وسَبِّل ثمرته »^([4]).
فقوله : (تحبيس) من الحبس بمعنى المنع ، ويقصد به إمساك العين ومنع تملكها بأي سبب من أسباب التمليك^([5]). وقوله (الأصل) أي العين الموقوفة.

-------------------------------------

 ([1]) انظر: ابن منظور : لسان العرب 9/359-360 ، ومحمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء ص508 .

              ([2]) انظر: الزركشي : شرح مختصر الخرقي 4/268 ، ود. نزيه حماد : معجم المصطلحات الاقتصادية ص353 .

             ([3]) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الشروط – باب الشروط في الوقف 2/982- رقم 2586 ، وفي الوصايا، باب الوقف كيف يكتب (3/1019- رقم (2620) ، ورواه مسلم في الوصية – باب الوقف 3/1255- رقم 1632 .

            ([4]) رواه النسائي في سننه، كتاب الإحباس - باب حبس المشاع 6/232 ، وابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات، باب من وقف 2/801 . وهو صحيح الإسناد على شرط الشيخين . انظر : الألباني : إرواء الغليل 6/30- رقم 1583 .

         ([5]) انظر : البهوتي : كشاف القناع 2/489 .

ثالثا: لمحة تاريخية عن الأوقاف في الجزائر:لقد شهد المغرب الأوسط أعمالا خيرية من شأنها خلق جوا من التكافل الاجتماعي بين الرعية، لينتقل بعد ذلك دوره الاقتصادي. وقد تمثلت هذه الأعمال الخيرية في التسابق نحو بناء المساجد وتحبيس العقارات لها لتأمين خدمتها، فضلاً عن إعانة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، ثم توسع الوقف ليشمل الأراضي والبساتين والمحلات وشتى الأملاك التي ستنعكس ايجابا على  النشاط الاجتماعي والثقافي والعلمي. إضافة إلى دورها البارز في تمتين شبكة التضامن والتكافل الاجتماعي.

رابعا: إدارة الأحباس في الجزائر في العهد العثماني:

1-  التعايش المذهبي وأثره في البناء المؤسساتي للأوقاف:لقد كان لتعايش المذهب المالكي والحنفي، دور في توطيد دعائم الدولة العثمانية بالجزائر، وكان للوقف نصيب في خلق نوع من التلاحم والانسجام بين مختلف أطياف المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني، الأمر الذي دفع بكثير من ذوي الجاه والسلطان، إلى جانب بعض الأولياء والأعيان والأشراف إلى التنافس في تحبيس أراضيهم وممتلكاتهم في سبيل الله، حتى ينتفع بها من له حاجة بها. " ويؤكد هذا التعايش المذهبي-حسب الدراسات الوثائقية لوثائق الأوقاف في أرشيف ما وراء البحار إكس بروفانس- أن الكثير من سكان الجزائر  المالكيين وضعوا اوقافهم حسب المذهب الحنفي وراي أبي يوسفن نظرا لما يتيحه المذهب الحنفي من مرونة وديناميكية".ويشير الباحث فارس مسدور أنه " في إطار حالة التعايش بين المذهبين الفقهيين فقد أسندت مهمة الأحباس قضائياً إلى المجلس العلمي والذي كان يجتمع كل يوم خميس لدراسة أحوال الأوقاف ومسائلها، كما كان يضم علماء من المذهبين وتتمثل مهمة هذه الهيئة الإدارية في الصلاحيات الآتية:- جمع إيرادات الأملاك الوقفية وتوزيعها على مستحقيها تنفيذ الشروط الواقفين.-إصدار الحكم الشرعي في المعاملات المختلفة التي تخص الأملاك الوقفية.
1- الهيئة الإدارية للأحباس:
يدير العقار المحبس موظفون يدعون الوكلاء أو النظار تعينهم السلطات العمومية ممثلة في (الباشا) أو السلطة القضائية ممثلة في (المفتي)، ويتم اختيار هؤلاء الموظفين حسب سمعة الشخص اجتماعياً من جهة تقواه أو نسبه، وهذا التعيين غير مؤبد حيث يمكن نقضه حين ظهور ما يخل بهذه الوظيفة من سوء إدارة أو إهمال.ويختلف الوكلاء في مسئولياتهم حسب أهمية المؤسسة الوقفية المسندة إليهم من حيث عدد العقارات المحبسة، فمؤسسة أوقاف الحرمين هي أكبر المؤسسات فإن ناظرها كان يعتبر من أكابر الموظفين الإداريين في مدينة الجزائر.أما وظيفة هؤلاء الوكلاء فقد كانت تشمل إصلاح وصيانة المرفق المحبس ودفع أجور العمال وجمع مداخيل هذه المرافق من إيجار واستغلال.
3- البناء المؤسسي للمؤسسات الوقفية في الجزائر أواخر العهد العثماني.

تميز العهد العثماني بالجزائر بكثرة الأوقاف وانتشارها في مختلف أنحاء البلاد منذ أواخر القرن15م وحتى مستهل القرن19م، وأصبحت هذه الأوقاف في تزايد مستمر حتى أصبحت الأوقاف تشكل نسبة كبيرة من الممتلكات الزراعية الحضرية منذ أواخر القرن 18م. ففي سنة 1750م فقد تضاعفت العقود الأوقاف اثني عشر مرة مقارنة بسنة 1600م، وهذا التزايد المستمر للأملاك الموقوفة خلال هذه الفترة يمثل إحدى دورات المد الوقفي في تاريخ الجزائر. وفي هذه الفترة اتسع الوعاء الاقتصادي للأوقاف حيث أصبح يشتمل على الأملاك العقارية والأراضي الزراعية، إضافة إلى العديد من الدكاكين والفنادق وأفران الخبز والعيون والسواقي والحنايا والصهاريج، وأفران معالجة الجير، هذا بالإضافة إلى الكثير من الضيعات والمزارع والبساتين والحدائق المحبسة، حيث اشتهرت كثير من المدن بكثرة أوقافه.

وكانت الأوقاف في الجزائر العثمانية تتوزع على عدة مؤسسات خيرية ذات طابع ديني وشخصية قانونية، ووضع إداري خاص، وهذا بيان بأهم المؤسسات التي كانت تنظم العمل الوقفي في الجزائر العثمانية:

3-1- مؤسسة الحرمين الشريفين:من حيث نشأتها تعد أقدم المؤسسات الوقفية فهي تعود إلى ما قبل العهد العثماني، وتؤول أموال أوقافها إلى فقراء مكة والمدينة، فتوجه تارة بالبر مع قافلة الحجاج وتارة بحرا إلى الوكالة الجزائرية بالإسكندرية في سفن إسلامية أو نصرانية، ومنها إلى الجرمين الشريفين،  وقد حظيت مؤسسة الحرمين بأغلبية الأوقاف في مدينة الجزائر ، حيث استمدت أهميتها من المكانة السامية التي كانت تحتلها الأماكن المقدسة في نفوس الجزائريين ، الذين أوقفوا عليها كثيرا من ممتلكاتهم، مما جعلها في طليعة المؤسسات الخيرية من حيث عدد الأملاك التي تعود إليها أو الأعمال الخيرية التي تقوم بها، فهي تقدم الإعانات لأهالي الحرمين الشريفين المقيمين بالجزائر أو المارين بها، وتتكفل بإرسال حصة من مداخيلها إلى فقراء الحرمين في مطلع كل سنتين، وكذلك كان يوكل إليها حفظ الأمانات والإنفاق على ثلاثة من مساجد مدينة الجزائر، حيث كانت تشرف على حوالي ثلاثة أرباع الأوقاف كلها، وهذا ما تثبته بعض التقارير الفرنسية التي تعود إلى السنوات الأولى للاحتلال، حيث تؤكد بأن أوقاف مؤسسة الحرمين كانت تستحوذ على الشطر الأكبر من الأوقاف خارج مدينة الجزائر وخارجها، فمن هذه التقارير ما أورده "Genty de bussy" من أن أوقاف الحرمين كانت تقدر بـ 1373 ملكا منها 70 ضيعة يشرف عليها مباشرة وكلاء الحرمين. أما قنصل فرنسا Valiard فقد ذكر أن كل بيوت الجزائر وما يحيط بها من أراضي فتعود لأحباس الحرمين.
3-2- مؤسسة أوقاف الجامع الأعظموهي من حيث كثرة عددها ووفرة مردودها تحتل الدرجة الثانية بعد أوقاف الحرمين ولعل هذا يعود أساسا إلى الدور الذي كان يلعبه الجامع الأعظم في الحياة الثقافية والاجتماعية الدينية، ولقد كانت أوقاف الجامع الأعظم بمدينة الجزائر تناهز 550 وقفا كانت تشتمل على المنازل والحوانيت والضيعات وغيرها، ويعود التصرف فيها للمفتي المالكي الذي يوكل أمر تسيير شؤونها إلى الوكيل العام الذي يعاضده وكيلان وكانت تصرف عوائد أوقاف الجامع الأعظم على الأئمة والمدرسين والمؤذنين والقيمين إضافة إلى أعمال الصيانة وسير الخدمات.
3-3- مؤسسة أوقاف سبل الخيرات الحنفية هذه المؤسسة الوقفية ذات الطابع الخيري كانت خاصة بالأحناف أسسها شعبان خوجة سنة 999هـ/1590م ، واتجه نشاطها إلى المشاريع الخيرية العامة كإصلاح الطرقات ومد قنوات الري وإعانة المنكوبين، وذوي العاهات وتشييد المساجد والمعاهد العلمية وشراء الكتب ووقفها على طلبة العلم وأهله، وكانت مكلفة بإدارة وصيانة أملاك ثمانية مساجد حنفية أهمها " الجامع الجديد "، كما كانت تسير أوقاف سبل الخيرات إدارة منظمة تضم أحد عشر عضوا بينهم ثمان مستشارين منتخبين ، و ناظر أو وكيل أوقاف المؤسسة وكاتب ينظم عقود المؤسسة، ويعين الوكيل والكاتب وجميعهم غالبا من بين أهل العلم، ويضاف إليهم شاوش (مستخدم) كان مكلفا بالسهر على أبنية هذه المؤسسة وتسهيل عمل وراحة 08 طلاب - قراء- يقرؤون القرآن بجوار المؤسسة.
وأما أملاكها فقد كانت تقدر بثلاثة أرباع الأوقاف العامة ،وقد تم إحصاء 92 حانوتا يعود لمؤسسة سبل الخيرات، ثمانية منها كانت مستغلة من قبل اليهود، وهذه إشارة لسماحة الاسلام وعدالته بين مواطنيه، وغلتها السنوية الاجمالية قدرت بنحو 4455ريالا، يضاف إلى ذلك أنه كان لمؤسسة سبل الخيرات أربع مخازن ملحقة بالفنادق غلتها السنوية 156 ريال إضافة إلى حمامين غلتها السنوية 165 ريال.
3-4- أوقاف مؤسسة بيت المال:تعتبر مؤسسة بيت المال من التقاليد العريقة للإدارة الإسلامية بالجزائر التي تدعمت في العهد العثماني وأصبحت تتولى إعانة أبناء السبيل ويتامى والفقراء والأسرى، وتتصرف في الغنائم التي تعود للدولة، كما تهتم بشؤون الخراج وشراء العتاد، وتشرف على إقامة المرافق العامة من طرق وجسور وتشييد أماكن العبادة، كما كانت تهتم بالأملاك الشاغرة، كما تتولى تصفية التركات وتحافظ على ثروات الغائبين وأملاكهم، كما تقوم ببعض الأعمال الخيرية مثل دفن الموتى من الفقراء وأبناء السبيل ومنح الصدقات للمحتاجين.وكان يشرف على هذه الهيئة الخيرية موظف سام يعرف ببيت المالجي يساعده قاضي يلقب بالوكيل، ويتولى شؤون التسجيل فيها موثقان يعرفان بالعدول ، ونظرا لأهمية هذه المؤسسة فإن المشرف عليها يتمتع بصلاحيات متزايدة والاستقلال في إدارة شؤون بيت المال.
3-5- مؤسسة أوقاف الأندلسيين:قامت هذه المؤسسة الوقفية بعد محنة الأندلسيين الذين نزحوا إلى المغرب العربي واستقروا  في المدن الساحلية وساهموا في الحرب ضد الاسبان ، وترجع أولى عقود هذه المؤسسة حسب المؤرخ الفرنسي ديفوكس Devoulx''" إلى سنة 980هـ/1572م. فقد كان أغنياء الجالية الأندلسية يوقفون الأملاك على إخوانهم اللاجئين الفارين من جحيم الاندلس.
وقد تعززت مؤسسة أوقاف الأندلسيين بعدها بتأسيس مركب ثقافي وتعليمي وديني سمي بزاوية الأندلسسين، ثم تكاثرت مشاريعهم الخيرية حتى بلغت بالفرنك الذهبي 408072 في عام1837.3-6- أوقاف الزوايا والأولياء والأشراف:تعود أحباس هذه المؤسسات المستقلة عن بعضها إلى أضرحة الأولياء الصالحين والأشراف والمدارس التي اسسوها في حياتهم ، وتتمثل مهمة هذه الأحباس في تسديد التكاليف الجارية للمؤسسة التعليمية أو الدينية، وكانت فوائضها تعود إلى فقراء الأشراف وأوقاف بيت المال، وقد كانت كثيرة في مختلف المدن وخاصة منها مدينة الجزائر، فكانت تقدم لها الهدايا والهبات وتحبس عليها الأملاك فتكونت بذلك لكل منها ملكية. وأشهر هذه المؤسسات تلك التي ترجع إلى ضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي والتي بلغت احباسها 72 عقارا، وقدرت مداخيلها بحوالي 6000 فرنك فرنسي عام 1937.
3-7- أوقاف المرافق العامة: الطرق والعيون والسواقيويصر كثير من المؤرخين على تسمتها بالمؤسسة غير الدينية نظرا لدورها التقني في مدينة الجزائر غير ان نشأتها كانت بدوافع دينية والرغبة في الثواب الجزيل بإرواء عابري السبيل ورعايتهم، وقد جرى العرف على ذلك حتى سميت العيون الموجودة في الماكن العمة ب " السبيل"  .ولا يزال هذا المصطلح يستعمل حتى اليوم للدلالة على المنافع العامة.وقد أوقفت عدة أملاك داخل مدينة الجزائر وخارجها للإنفاق على المرافق العامة كالطرقات والحنايا والسواقي والأقنية ، وكل هذه المرافق كانت تحظى بالعديد من الأوقاف ويقوم عليها وكلاء وشواش يعرفون بأمناء الطرق والعيون والسواقي.
          3-8- مؤسسة الأوجاق: أوقاف الجند والثكنات       

   لقد كان لكل من الثكنات السبع الموجودة في المدينة أوقافها الخاصة بها التي ترجع مداخيلها إلى العسكر المقيم في غرفها التي كانت تأوي ما بين 200 و300 رجل للغرف الصغيرة وما بين 400 و600 للغرف الكبيرة. ويعود اصل هذه الأوقاف  إلى الجنود الذين ترقوا في رتبهم العسكرية، حيث ارتبطت أهمية العقار الموقوف بأهمية الارتقاء في الرتبة او المنصب الإداري الذي يحوزه الواقف، ولكن الجند يحصلون على أجورهم من الباشا فقد كانت مداخيل الأوقاف تصرف في أشياء ترفيهية مثل الهدايا التي  يقدمها وكيل الوقف لجنود الغرف الوقفية، هؤلاء الوكلاء يتم تعيينهم من قبل مقيمي الغرف ودون تدخل السلطات المحلية مما  يوحي بديموقراطية القرار في المؤسسة الوقفية الأوجاق واستقلاليتها عن السلطة المحلية.ولكي نأخذ فكرة واضحة عن مختلف أوقاف المؤسسات الوقفية ونتعرف على مدى أهمية نفقاتها والفوائد التي توفرها نثبت الجدول التالي:

السنة	أوقاف الحرمين الشريفين	أوقاف سبل الخيرات	أوقاف أهل الأندلس
1836	105701،15	9750،40	-
1837	109895،99	13341،27	3870،80
1838	109937،25	13903،70	3978
1839	143068،62	12192،709	4141،24
1840	166495،25	12712	3384،20
1841	177268،91	10615،55	2775،20
المجموع	812367،17	72515،61	18734،20

جدول 01: مصاريف أوقاف بعض المؤسسات الوقفية حسب تقرير المدير المالي للإدارة الفرنسية

بالجزائر بتاريخ 30/09/1842 مقدرًا بالفرنكات.

المصدر: مجلة الأصالة، وزارة الشؤون الدينية، العدد 89/90، جانفي/فيفري 1981.

الهوامش:

1-   نقلا عن: فارس مسدور(جامعة البليدة)، وكمال منصوري(جامعة بسكرة) التجربة الجزائرية في إدارة الأوقاف: التاريخ والحاضر والمستقبل، بحث مقدم للنشر بمجلة أوقاف السعودية، اطلع عليه يوم: 25/05/2019 على الساعة 16:25

2-      http://islamfin.yoo7.com/t1842-topic

3- محمد البشير الهاشمي مغلي، التكوين الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقاوم للاحتلال الفرنسي، مجلة المصادر، العدد السادس، مارس 2002، المركز الوطني للدراسات والبحث من الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954، الجزائر، ص161.

4- عقيل نمير، حول أوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر: اوقاف مؤسسة سبل الخيرات من خلال المساجد الحنفية، أبحاث الندوة العلمية حول: الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.ص121.

5- مصطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحديث، ندوة الوقف الإسلامي، 6-7 ديسمبر 1997، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، ص ص:1- 2.

6-   ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986، ص84.